ابدى أعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات اعتراضهم على المبالغة فى تقييمات قيمة الأراضى والمبانى بالمصانع من قبل لجان الضرائب العقارية، مما أدى بعدد كبير من المصنعين إلى اللجوء إلى القضاء، مؤكدين فى ذات الوقت أن المصنع فى حد ذاته كمنشأة يعتبر أداة من أدوات الإنتاج . جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد برئاسة محمد البهى عضو مجلس إدارة الاتحاد، المستجدات فى شأن تفاصيل وآليات تطبيق قانون الضرائب العقارية وتعديلاته فى القطاع الصناعى وإنهاء المنازعات الضريبية بواسطة اللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016 بحضور كبار المسئولين بمصلحة الضرائب ومستشارى وزير المالية وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية وممثلين عن عدد من المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف.