قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،خلال رئاسته الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، امس إن الحكومة تعمل حالياً على ملف التحول لمجتمع رقمي، وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، وهو ما سيحدث نقلة حقيقية فى الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفاً أن هناك مجموعات عمل من عدة جهات تعمل فى هذا الملف، وقطعنا شوطاً طويلاً فيه ، وقريباً سنبدأ هذه التطبيقات، وسيكون هناك دور لكل وزارة فى هذا الملف، وسيتم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للتحول الرقمي، برئاسة رئيس الوزراء، وسيعرض فيه كل تفاصيل هذه الجهود. وأكد مدبولى أن مشروع التحول لمجتمع رقمى يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة فى أى وقت وأى مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمى لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافى لتصبح مركزاً عالمياً لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المتعلقة بإنشاء نظام جديد لحفظ المعلومات والبيانات الخاصة بجميع الوزارات، بما يتيح التواصل بينها الكترونياً، وتوفير تلك المعلومات والبيانات لمتخذ القرار بصورة سريعة ومدققة. من ناحية أخري، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمراكز ووحدات خدمة المواطنين داخل كل وزارة أو جهة ومتابعة كل ما يرد اليها من شكاوى المواطنين والرد السريع عليها. وخلال الاجتماع عرض وزير المالية تقريراً حول استخدام منظومة إدارة معلومات الموازنة العامة للدولة (GFMIS)، مشيراً إلى أن ما قامت به وزارة المالية من الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من تلك المنظومة وكذا منظومة الدفع الالكترونى (GPS)، ومنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA)، إنما يهدف إلى إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة، هذا بالاضافة إلى تحقيق الادارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية، وإتاحة بيانات لحظية لمتخذ القرار حول العمليات المالية، فضلاً عن العمل على تحقيق الشمول المالى وتخفيض تكلفة نقل الأموال وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية. وأوضح وزير المالية أن الوزارة قامت بإعداد برنامج يتيح العديد من التقارير المالية التى توفر معلومات دقيقة ولحظية عن الأداء المالى على المستوى الاستراتيجى للوزراء والمحافظين والمسئولين فى عدد من الجهات كل فيما يخصه، تسهم فى سرعة اتخاذ القرار المالى والادارى الذى يحسن من استخدام موارد الدولة. كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير بشأن تصور التنمية الشاملة لمنطقة رشيد، بمحافظة البحيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى أعلنها بالمؤتمر الرابع للشباب بمحافظة الاسكندرية، حيث تم الاتفاق على أن يتولى المكتب الاستشارى الذى أعد مسبقاً المخطط الاستراتيجى لمدينة رشيد، تحديث الوضع الراهن للمدينة، وأن يتم التنسيق مع وزير الآثار لتسجيل المنطقة الأثرية بالمدينة. وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الانتهاء من وضع مخطط التطوير بالسرعة المطلوبة وبدء تنفيذه، والعمل على وضع المدينة على خريطة التراث العالمية، والاستغلال الأمثل سياحياً للعديد من الآثار التى تحويها المدينة من مختلف العصور، بالإضافة إلى عدد من المساجد والكنائس، والمنازل الأثرية الإسلامية، بخلاف وضع التصور الأمثل لاستغلال منطقة بمساحة نحو 700 فدان بالمدينة، بما يحقق الأهداف التنموية والخدمية المختلفة. ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه امس على طلب محافظة الشرقية التصرف بالاتفاق المباشر لشركة العروبة مصر للتطوير العمرانى (كارفور) بنظام حق الانتفاع لمدة 75 عاماً فى مساحة تعادل نحو 15641 م2 تقريباً بمدينة الزقازيق، لإقامة مول تجارى ووحدات سكنية عليها، والمجاورة لمساحة 4 أفدنة السابق التصرف فيها بنظام حق الانتفاع عن طريق المزايدة العلنية لذات الشركة، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية. ووافق المجلس على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بتنفيذ التعاقد بالاتفاق المباشر على حساب شركتى الوحدة للاستيراد والتصدير، و AOSلتوريد 120 ألف طن قمح، وذلك فى اطار دور الهيئة فى توفير السلع الاستراتيجية لتلبية المتطلبات المحلية. وفى إطار خطة الدولة لتوفير الاحتياجات المحلية من الأمصال واللقاحات التى تعانى نقصا عالميا لتلبية متطلبات الحفاظ على صحة المواطنين، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بمبلغ مالى فى حدود 2٫5 مليار جنيه لتدبير احتياجات الوزارة من اللقاحات والأمصال. وطالب رئيس مجلس الوزراء بأن تعرض كل وزارة خططها التنفيذية لزيادة الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء، وكذا الحوافز التنموية المختلفة، لتشجيع الاستثمار بها. كما وافق على البرنامج التنفيذى لطروحات الشركات المملوكة للدولة، ويأتى ذلك فى ظل الاتفاق على ضرورة البدء فى التنفيذ فى اسرع وقت ممكن وفقاً للبرنامج السابق إعلانه والنسب المتفق عليها للطرح