أهم نصوص مشروع قانون لإنشاء فروع الجامعات الأجنبية الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء، وإرساله إلى مجلس النواب، حيث يجيز لأول مرة إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية بكبرى جامعات العالم وإحداث نقلة نوعية فى التعليم العالى المصرى وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل مصر مع وضع ضمانات للحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها. ويؤكد مشروع القانون الذى يضم 3 فصول فى مادتيه الثالثة والرابعة الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بتلك الجامعات وذلك من خلال ما يسمى «المؤسسة الجامعية» وهى الجهة التى تستضيف فرعا أو فروع الجامعات الأجنبية ويقتصر نشاطها على تولى النواحى الإدارية المشتركة لهذه الفروع وتقديم الخدمات لها، حيث تتولى تلك المؤسسة التى تتكون من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين كل ما يتعلق بإنشاء مبانى الفرع وتجهيزاته وتحمل تكاليف التشغيل بموجب عقد بينها وبين الجامعة الأم الأجنبية. ووفقا للمادة 5 من الفصل الأول بالقانون، تتولى لجنة برئاسة الوزير المختص (وزير التعليم العالى) فحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الرأى بشأنها ويحدد بالقرار الصادر عن الوزير كل ما يتعلق بتنظيم عمل اللجنة والمستندات والبيانات والشروط والطلبات اللازمة لإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية والمستوى العلمى المتطلب من الجامعة الأم. وتنص المادة 6 من مشروع القانون على تعيين رئيس فرع الجامعة الأجنبية بناء على ترشيح من الجامعة الأجنبية الأم وبعد موافقة الوزير المختص( وزير التعليم العالى) بينما يصدر قرار جمهورى بإنشاء المؤسسة الجامعية المستضيفة للفرع أو لفروع الجامعات الأجنبية وذلك بناء على عرض من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من القانون. ويكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء ويعين رئيسها بقرار من هذا المجلس بعد التوافق بينها وبين الفرع أو الفروع التى تستضيفها وبين الوزير المختص ولايجوز للمؤسسة الجامعية المستضيفة فروع الجامعات الأجنبية منح أية شهادات أو درجات علمية. وقد تضمنت المواد من 8 حتى 14 من مشروع القانون الأحكام والقواعد المنظمة لعمل الفروع واختصاصاتها ،وكذا الأحكام المنظمة لعمل المؤسسات الجامعية وآليات إنشائها، حيث نصت المادة 9 على ضم مجلس إدارة المؤسسة الجامعية 2 من ممثلى الوزارة المختصة «التعليم العالى» مع جواز دعوة أحد أعضاء الرقابة الإدارية لحضور اجتماعات المجلس. وتنص المادة 10 على إنشاء صندوق رعاية أعضاء التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات فى وزارة التعليم العالى، ويتم الصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية على أن يتم تمويله من خلال ما تضمنته المادة 11 التى تفرض على الفرع دفع 5% من الميزانية السنوية المقدرة له مرة واحدة للصندوق سالف الذكر فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار بدء الدراسة، إضافة إلى فرض مقابل سنوى مقداره 2% من قيمة المصروفات الدراسية يلتزم الفرع بتوريده فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام مقابل الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة للفرع.