يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الاستعدادات الأولية وبدء الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاءات مشروع محطة توليد الكهرباء النووية بالضبعة، والتى تتضمن تسهيل الإجراءات سواء للجانب الروسى أو مسئولى الهيئات النووية المصرية من منح التصاريح اللازمة للعاملين فى الموقع وبدء إنشاء ميناء بحرى خاص بمنطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط لاستقبال مهمات المحطة النووية. وفى تصريحات لـ«الأهرام» قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن مسئولى هيئة المحطات النووية عقدوا اجتماعا مع ممثلى شركة روس أتوم الروسية أمس لبحث سبل البدء فى أعمال الإنشاءات الخاصة بإقامة أول المفاعلات النووية، واتفقوا على بدء عمل الخبراء الروس فى موقع المحطة النووية عقب أعياد الميلاد يناير المقبل.فى السياق نفسه ،قال الدكتور كريم الأدهم، المتحدث باسم هيئة الرقابة النووية، إنه تم تشكيل فريق عمل موحد يشمل مسئولى الهيئة ومسئولى هيئة المحطات النووية، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المواد النووية، لسرعة اتخاذ القرارات المناسبة التى تضمن كل ضوابط الأمان النووى منذ بداية مرحلة الإنشاءات وحتى تشغيل المفاعلات فى الضبعة. وفى موسكو، وصفت وسائل الإعلام الروسية مشروع الضبعة بأنه يرقى إلى مستوى السد العالى، حيث تناولت أهم نتائج زيارة الرئيس فلاديمير بوتين ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أذاعت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة مشاهد التوقيع وفقرات طويلة من وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الرئيسان المصرى والروسى فى القاهرة