تواصل وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، جهودها فى التحول الرقمى فى جميع قطاعاتها لتوفير الوقت والجهد على المواطنين مع تقديم خدمات بجودة عالية والتى كان من بينها مشروع وحدة إصدار الشهادات عن بُعد. كثير من المجنى عليهم أو المتهمين يحتاجون فى الجنح والمخالفات إلى شهادة من الجدول والتى تعد بمثابة شهادة رسمية من المحكمة بما تم فى الدعوى، والتى تتضمن اسم المجنى عليه والمتهم ورقم الجنحة والحكم الصادر فيها، ووحدة إصدار الشهادات عن بُعد هو عبارة عن ماكينة تشبة ماكينات الصرف داخل المحاكم سواء الاقتصادية أو الابتدائية حيث يقوم المواطن أو وكليها بدخال البيانات الخاصة بالدعوى أو القضية المراد اصدار شهادة بخصوصها ودفع الرسوم عبر هذة الماكينة ومن ثم الحصول على الشهادة من ذات الماكينة خلال 5 دقائق. وجاء ذلك المشرع في إطار خطة وزارة العدل للتحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي بإستخدام تكنولوجيا المعلومات، حيث أعلنت الوزارة عن المشروع فى مارس 2021 وبدأت فى تطبيقه خلال أبريل 2021. وتقوم فكرة الوحدات الذكية لإصدار الشهادات عن بُعد "ماكينة صرف" على ربط تلك الوحدات بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها والتى اختصرت زمن الحصول على الشهادة من 45 دقيقة إلى 5 دقائق فقط. وعممت وزارة العدل وحدة إصدار الشهادات عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية كما تم نشر 15 وحدة في 14 محكمة ابتدائية كما جار نشرها في الوزارات والنقابات المهنية والأندية الرياضية، والتى يمكن من خلالها اصدار 67 نوع شهادة خاصة بالمحاكم الاقتصادية وشهادة من واقع جدول المحاكم ابتدائية، ومنها جدير بالذكر أن هذه الخدمة أطلقت تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وبعد تعميم الفكرة يمكن من خلالها استخراج كافة أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية.