محافظه الاسكندريه
محافظ الإسكندرية يكلف بالبدء في تنفيذ أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوى الأحياء وسرعة الانتهاء منها وفقًا للأولويات
-
محافظة الإسكندرية تعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية
-
طوارئ في الإسكندرية للتعامل مع أمطار متوقعة اليوم
-
وزراء البيئة والرى والتموين يجتمعون لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث الصناعى بمنشآت صناعة السكر
-
فوائد لعبة المصارعة.. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
القوائم
الخدمات
مركز المساعدة
أخبار إسكندرية
أخبـار الصحـــف
أخبـار المحليـات
أخبار الرياضة
الصحــف المصريـــة
محافــظ الإسكندريـــة
السيرة الذاتية
لقـــاءات المحافــظ
نائب المحافـــــظ
قيـــادات المحافظــة
انجازات المحافظ و المحافظة
المحافظون السابقون
مناقصات ومزايدات
الخطة الإستثمارية للمحافظة
الأجهزة الحكوميــة
الأحيـــــاء
المديريـــــات
الهيئات والشركات
استاد الاسكندرية
مركز النيل للاعلام
بانوراما الإسكندرية
المستندات المطلوبة لخدمات الأحياء
النشرة الشهرية لمركز المعلومات
خدمة نتائج الشهادات
شــارك بمقترحاتـك
الجرائد والمجلات المصرية
جريدة الاهرام
جريدة اخبار الرياضة
بوابة الأهرام العربى
جريدة الجمهورية
يلا كورة
صباح الخير
موقع أخبار مصر
الأهرام المسائي
بوابة الأهرام الإلكترونية
اليوم السابع
الشروق
جريدة الأسبوع
المصري اليوم
مصراوي
جريدة الأخبار
أ
خبار الصحف
لجان النواب: تعديلات قانون التنظيم والإدارة نقلة نوعية لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين
أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة
أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة، في تقريرها عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين.وقالت اللجنة في تقريرها الذي سيعرض في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يوم الإثنين المقبل، إن مشروع القانون جاء كاستحقاق دستوري خاصة المادة (14) منه والتي تؤكد أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ..... إلخ. وأضافت: "كما أنه يعد تنفيذًا للمادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه، ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل"، وكذلك المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على: "تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء. بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها. وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز". كما أنه جاء من منطلق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وإستراتيجية مكافحة الفساد، والتي تهدف أيضًا إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة، لتعظيم موارد الدولة وتحسينها، هادفًا إلى تحقيق النزاهة والشفافية وتقديم خدمة مميزة وذات جودة للمواطنين. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه ثبت من الممارسة العملية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو القائم بدراسة المخصصات التدريبية لكافة الجهات بتفويض من وزير المالية يصدر سنويًا، مما يستلزم تقنين هذا الاختصاص بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لعدم تعطيل أعمال التدريب بالجهات الداخلة في ولاية الجهاز. وقالت اللجنة: "كما أنه جاء – أيضًا - لتمكين الجهاز من أداء دوره المنوط به قانونًا، استجابة لمتطلبات خطة الدولة في الإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري، بعد أن أثبتت التجارب العملية ضرورة إجراء عملية الإصلاح الإداري، للقضاء على البيروقراطية الإدارية والترهل في بعض الوزارات على حساب بعض الوزارات الأخرى، ولتمكين الجهاز من تطوير الهياكل الوظيفية ومراعاة التخصص لتحقيق أعلى معايير الجودة". وقالت اللجنة: "جاء قانون إنشاء الجهاز لمركزي للتنظيم والإدارة رقم (118) لسنة 1964 لتحقيق إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء لمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة بين العاملين والتأكد من مدى قيام الأجهزة الحكومية بمسئولياتها". وأوضحت أنه ومع مرور وقت طويل من الزمن وفي إطار خطة تطوير عمل الجهاز كان لابد من تعديل قانون إنشائه، وذلك لتطوير نظم شئون الخدمة المدنية، وذلك لتحقيق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية عند ممارسة أعمالها مما يؤدي إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال وتحقق رضا المواطن عن أدائه. وقالت اللجنة: "يأتي تطوير القطاع الإداري في مصر أولى اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسئولية جميع الجهات، وفي ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفي الدولة، فقد تبينت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمكينه من أداء دوره المنوط به قانونًا".
تاريخ الخبر
: :
الاربعاء, 24 فبراير, 2021
المصدر
:
بوابة الاهرام
-
أرشيف أخبار الإسكندرية
-
أرشيف أخبار الصحف
-
أرشيف أخبارالرياضة
-
أرشيف أخبار المحليات
الموقع متوافق مع المتصفحات التالية :
عن المحافظة
خريطة الموقع
عن الموقع
أتصل بنا
سياسة الخصوصية
مركز المساعدة
© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري