كيف يستفيد الاقتصاد المصرى من التراجع الكبير الذى شهده الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى فى السوق المحلية؟.. طرح هذا السؤال نفسه على الساحة بعد أن فقد الدولار أكثر من 93 قرشا أمام الجنيه فى سوق الصرف، ونال هذا التحدى ثقة المؤسسات الدولية، بعد أن أكدت أن سوق الصرف فى مصر دخلت مرحلة التعافي. وأشادت أيضا هذه المؤسسات وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى خلال المراجعة الخامسة التى أجراها مطلع الشهر الحالى بسياسات البنك المركزى المصري، والتى استطاعت أن تهيئ مناخا جاذبا للاستثمارات الأجنبية، والتى عززت من تدفقات دولارية أسهمت فى بناء حائط صد منيع من الاحتياطات الدولية والتى قادت سعر الصرف للوصول إلى مستوياته العادلة وفق آليات العرض والطلب. ورغم أن قوة العملة قد تقلل من منافسة الصادرات، فإن الاقتصاد المصرى يستطيع جنى ثمار تراجع الدولار أمام الجنيه، خاصة أن فاتورة واردات مصر تفوق معدلات التصدير. وقال حسن حسين رئيس لجنة البورصات والبنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين إن أهم الثمار الايجابية لتراجع الدولار أمام الجنيه هو تحسن موقف الواردات المصرية. وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات عن النصف الأول من العام المالى الحالى حجم الواردات غير البترولية عند 27.6 مليار دولار، مقابل صادرات غير بترولية بنحو 8.26 مليار دولار. وأضاف أن هذا التراجع سيعزز من موقف الميزان التجاري، ومن المتوقع أن يشهد عجز الميزان التجارى تراجعا حال استمرار موجة التراجع للدولار، أو استقرارها عند المستويات التى يدور حولها حاليا. وسجل ميزان المدفوعات عجزا كليا قدره 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالي. وقال محمد نجيب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية، إن أهم مكاسب تراجع الدولار أمام الجنيه هو تحسن الموقف التنافسى للمنتجات بالسوق المحلية، خاصة المنتجات التى يتم استيراد خامتها من الخارج. وأوضح أن هذا التراجع يتزامن مع زيادات مرتقبة فى أسعار الطاقة مع دخول يوليو المقبل، وبالتالى توقعات بموجة جديدة من تضخم الأسعار، وقد يؤدى ذلك إلى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات بسبب تراجع أسعار الدولار. وأشار إلى أن السوق المحلية لا تزال جاذبة للاستثمار فى مختلف القطاعات الاستثمارية، كما أن ارتفاع الجنيه بالسوق المحلية لن يؤثر على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، لأن سعر الصرف يسير نحو الاستقرار عن قوى العرض والطلب، بعيدا عن أى مؤثرات خارجية.