وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروعات، مع تطبيق أفضل المعايير الدولية، تحقيقا لأعلى مستويات الأمان والكفاءة، والاعتماد على الأساليب العلمية والتكنولوجية والخبرات المتخصصة. كما أكد ضرورة الاستمرار فى توفير السلع الأساسية، وممارسة الرقابة المشددة على الأسواق، للقضاء على الممارسات الاحتكارية، وعدم التهاون مع أى تجاوز وفقا لما حدده القانون. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والعدل والتموين والسياحة والمالية والداخلية والزراعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. ونوه الرئيس - خلال الاجتماع - بأهمية مواصلة الجهود لإنشاء منظومة حديثة ومتكاملة لتخزين الحبوب، بما يسهم فى حفظها وتخزينها وإدارة المخزون بشكل جيد بما يحد من المهدر منه، فضلا عن سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية، بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة. كما وجه بتكثيف جهود الحكومة فى إطار تنفيذ خطة ترشيد استخدامات المياه فى كل المجالات، والتنسيق بين مختلف جهات الدولة لضمان التنفيذ الجيد للخطة، مع مراعاة تحسين جودة المياه وتوفيرها فى مختلف أنحاء الجمهورية، لاسيما فى المناطق النائية. ووجه بضرورة زيادة مستوى تنافسية المقاصد السياحية المصرية، والاهتمام بالاستثمار فى تنمية العنصر البشرى، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، خاصة فى ظل ما يمثله هذا المجال باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى، وما يسهم به فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول جهود الحكومة فى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة، مع اختيار أماكن مناسبة لها بحيث تغطى مختلف محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن متابعة جهود تطوير منظومة تخزين القمح على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء عدد من الشون والصوامع الجديدة ورفع كفاءة القديم منها، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية. وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول عرضا لجهود الدولة فى ترشيد المياه وتحسين جودتها، حيث تم استعراض عدد من المشروعات الخاصة بإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية، والجهود الجارية لتوسيع عدد من المصارف، وتطهير الترع ورفع كفاءتها، وكذلك الخطوات والبدائل التى يجرى اللجوء إليها لتقليل الفاقد فى شبكة مياه الشرب، والإجراءات التى يجرى اتخاذها لترشيد استخدامات المياه، والتوسع فى استخدام الأدوات والنظم الحديثة التى تحقق تلك الأهداف، وذلك فى إطار الخطة القومية للمياه. وأوضح السفير بسام راضى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الحكومة لتطوير قطاع السياحة فى مصر، خاصة فى منطقة البحر الأحمر، فى ظل ما يتوافر بها من إمكانات ومنتج سياحى متعدد يمكن استغلاله لتنشيط السياحة فى مصر وجذب العديد من السائحين، بهدف تعظيم العائد من هذا القطاع الحيوى الذى يسهم فى زيادة الدخل القومى ودعم التنمية. كما شهد الاجتماع متابعة لآخر مؤشرات الأداء الاقتصادى للدولة، وتطورات سعر الصرف وما تم اتخاذه من إجراءات لتنمية الاحتياطى من العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار النقدي. كما تم استعراض الموقف بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات.