أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أنه من المقرر إطلاق مبادرة للتأمين الإجبارى على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر فى خطوة لتوسيع شبكة الأمان الإجتماعى ، جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة مع مجلس أمناء وحدة التمويل متناهى الصغر والتشاور معهم فى آلية تنفيذ المبادرة ضد مخاطر الوفاة فى قطاع يمثله 2.4 مليون مصرى بأرصدة تمويل بلغت 8.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من عام 2018. ونوه بأن الهيئة تهدف فى لقائها بممثلى صناعة التمويل متناهى الصغر إلى فتح حوار مجتمعى معهم للوصول للآلية المثالية فى إلزام مؤسسات وجهات توفير نشاط التمويل متناهى الصغر بتقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية المتكاملة وتأمين على الحياة وتمويل متناهى الصغر فى خطوة واحدة، عبر وضع الضوابط والقرارات التنظيمية التى تضمن التنفيذ السليم للمبادرة. ورحبت منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر بالمبادرة وطلبت من الهيئة أن تمتد مبادرة الهيئة لتشمل المظلة التأمينية المقترحة على عملاء التمويل متناهى الصغر لتشمل الوثيقة الجماعية إخطار الوفاة والعجز بأنواعه بالإضافة الى خطر الوفاة بحادث بقسط تأمينى بسيط. كما اتفق الحاضرون على أهمية التأمين الإجبارى على عملاء التمويل متناهى الصغر، وتأييد مبادرة فى ظل تنامى السوق وتطوره مما يستوجب معه مراعاة صغار العملاء وإضافة ميزة التامين الشامل على الحياة وفى حالات العجز الكلى والجزئى الأمر الذى يسهم فى تنمية مبدأ المسئولية الاجتماعية فى سوق التمويل متناهى الصغر على ان تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع القواعد والمعايير الخاصة بالتأمين متناهى الصغر بما يتفق وطبيعة نشاط التمويل متناهى الصغر. كما طالب د. عمران بمراعاة التدرج فى الإجراءات الواجب اتباعها من جانب وحدة التمويل متناهى الصغر فى شأن المخالفات.