انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد مسودة مشروع قانون جديد تحت مسمى التأمينات الموحد، وتتضمن 10 محاور أساسية تضمن تحسن أوضاع المعاشات، ومواكبة المتغيرات فى الأسعار، حيث إن هناك توصيات فى هذه المسودة باحتساب المعاش على أساس الأجرين الثابت والمتغير. وتشمل الملامح الجديدة دمج 4 قوانين للتأمين الاجتماعى فى القانون الموحد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، ومراعاة الاتفاقيات فى مجال التأمين الاجتماعي، والمحافظة على الحقوق المكتسبة للمواطنين بموجب قوانين التأمين الاجتماعى الحالية، والتأمين على الأجر الشامل من خلال جمع الأجر الأساسى والمتغير، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يتناسب مع الحد الأدنى للأجر، وفقا لقانون العمل وزيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى بِمَا يقترب من الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة، وحساب المعاش على أساس متوسط الأجر الشامل عن كامل مدة الاشتراك مع إعادة تقييم الأجور السابقة للمؤمن عليهم بمعدل التضخم المعلن. كما تتضمن المسودة وضع حد أدنى المعاشات فى ضوء القدرة المالية، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم، ما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، وتنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، وبما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة، والوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.