نجحت وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح « 5 -10- 30 سنة « بأسعار عائد جيدة وذلك فى ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة والتى ترتب عليها ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات. ويمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر ، وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بالإصلاحات التى قامت بها السلطات المصرية مؤخراً. وأوضح عمرو الجارحى وزير المالية أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزى لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدى بالجنيه المصرى فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، مشيرا الى ان هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها مساعدة الحكومة فى تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي. من جانبه أكد احمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية ان الطرح المصرى بالأسواق العالمية جذب ما يزيد على 550 مستثمرا عالميا من جميع الأسواق المستهدفة وهى أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط، موضحا تلقى طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة تعدت نحو 500 مليون دولار من قبل أحد المستثمرين. وأوضح أن عودة مصر لسوق السندات الدولية تعد الأولى منذ مايو 2017 حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح 4 مليارات دولار علي ثلاثة آجال متنوعة وهى 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 5.58% وأجل10 سنوات بقيمة 1.25مليار دولار وبعائد سنوى قدره 6.59% وأجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبعائد سنوى قدره7.9% وهذا التسعير يعتبر جيدا جدا للاقتصاد المصرى . وأشار كجوك إلى أن العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخراً يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الأخرى على إصداراتها من السندات الدولية وذلك على الرغم من تمتعها بتقييم ائتمانى أفضل من مصر.