كشف الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن الانتهاء من التعديلات الأخيرة بمشروع قانون الجمارك الجديد، بعد مناقشته مع الجهات المتعاملة مع الجمارك من منظمات الأعمال المختلفة، لافتا إلى أنه تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب. وقال: إن المشروع المقترح يدمج جميع التشريعات الجمركية فى قانون موحد بما يتماشى مع مصلحة الاقتصاد القومي، كما انه استحدث نظاما يجيز للمستوردين الاستعلام المسبق من مصلحة الجمارك عن الإجراءات والنظم الجمركية. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الأهرام» أنه تم الأخذ بآراء منظمات الأعمال، وإضافة تعديلاتهم بمشروع القانون الذى أستحدث أيضا نصاً يخضع الموانى الجافة لذات الإجراءات والأحكام الجمركية المتعلقة بالموانى البحرية والجوية والبرية، مع الاستفادة من جميع التيسيرات الواردة بمشروع قانون الجمارك الجديد، لتشجيع الاستثمار، إلى جانب عدم المساس بالإعفاءات الجمركية المقررة بالاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر أو بالقوانين المعمول بها حاليا ، ولذا حرصنا على تصميم مشروع القانون، بصورة تسمح بسهولة تعديله بما يتماشى مع أى اتفاقيات لمصر يتم توقعيها مستقبلا ، الى جانب تطورات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وأوضح أنه تيسيرا على المتعاملين فقد سمح مشروع القانون الجديد ، بتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة لبعض الجهات التى لاتتمتع بأى إعفاءات جمركية، الى جانب تخفيض الفئة الموحدة للضريبة لبعض المشروعات، بهدف زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني. وقال: إن مشروع القانون تضمن تغليظ العقوبات على المخالفات الجمركية، وجرائم التهريب الجمركى مع حصر الأفعال التى تشكل مخالفة جمركية، موضحا أنه تمت معالجة القصور فى القانون الحالى عبر تجريم العجز الثابت فى قوائم الشحن واعتباره احدى صور التهريب الجمركي. وأشار الى أن المشروع تضمن ايضا رفع الحد الأدنى والأقصى لعقوبتى الحبس والغرامة، وجعل الحكم بهما ملزما فى جرائم التهريب الجمركى بقصد الاتجار، كما تم تغليظ التعويض ليعادل مثلى الضريبة الجمركية بدلا من مثل الضريبة فى التشريع الحالي، وإذا كانت البضائع من الأصناف الممنوع استيرادها يكون التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضريبة أيهما أكبر مع الحكم وجوبياّ بمصادرة البضائع الممنوعة. وأضاف ان القانون المقترح أجاز الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب إذا لم تكن من الأصناف الممنوع استيرادها بما يعالج ثغرات القانون الحالي، كما يقضى القانون الجديد بمضاعفة التعويض ورفض التصالح إذا ماثبت أن المتهم ارتكب من قبل جريمة تهريب جمركى خلال آخر خمس سنوات.