أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولى أمس إلى تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع البنك فى عدد من البرامج لتنمية القطاعات المختلفة التى تحظى بأولوية لدى الحكومة من بينها الإسكان، والمياه، والنقل العام، والطاقة والكهرباء، والزراعة، فضلاً عن قطاعى الصحة، والتعليم لما لهما من أهمية، خاصة فى إطار خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات ورفع كفاءتها وذلك كإحدى ركائز التنمية المستدامة فى مختلف أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى اهتمام الدولة بالتنمية فى المناطق الأكثر إحتياجاً وبرامج الحماية الإجتماعية. وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بموافقة البنك على تسييل الشريحة الثالثة من القرض المخصص لمصر، مشيراً إلى اللقاء المثمر الذى تم مع كريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذى للبنك على هامش مشاركتها على رأس وفد رفيع المستوى فى منتدى الاستثمار فى إفريقيا 2017. ومن جانبه، أشاد حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والإجتماعى الذى تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه وما تم إتخاذه من قرارات اتسمت بالجرأة ومواجهة المشاكل بشكل جذري، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات كان لا غنى عنها لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى لمساره الصحيح وبدء تنمية مستدامة حقيقية. كما أبدى استعداد البنك لزيادة فرص التعاون مع مصر فى مختلف القطاعات التنموية من بينها الزراعة، والصحة وتنظيم الاسرة، والإسكان، والنقل وغيرها، مشيداً بجهد الحكومة فى تناول عدد من الملفات التى لم تحظ بإهتمام مناسب منذ سنوات عديدة، فضلاً عن تقديم الدعم لجهود الحكومة المصرية التى تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة، والإصلاح الاجتماعي، وكذلك فيما يتعلق بجهود الحكومة لتحقيق الإصلاح الإدارى فى الدولة، مؤكداً تقدير البنك للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات