بعد تأخر دام لنحو نصف قرن تنطلق مصر خلال المرحلة المقبلة نحو عصر جديد من التطور التكنولوجى بإضافة الطاقة النووية لمنظومة انتاج الكهرباء، من خلال انشاء اول محطة نووية فى مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح. وهو ما سعت اليه القيادة السياسية من ضرورة الاعتماد على الطاقة النووية فى الأعراض السلمية، لا سيما ان مصر تعد من اوائل الدول التى شاركت فى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة النووية، كما انها تمتلك بالفعل برنامجا سلميا، متمثلا فى المفاعلات البحثية بمدينة انشاص فضلا عن امتلاكها كوادر على مستوى عال من الكفاءة والخبرة. تلك الجهود الكبيرة التى بذلتها مصر طوال السنوات الماضية سيتم تتويجها بتوقيع اتفاق إنشاء الضبعة النووية خلال زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمصر، التى تبدأ اليوم. المحطة النووية وتطورها وتفاصيل انشائها وسر اختيار موقعها بالضبعة يناقشها «الاهرام» فى هذا الملف فإلى التفاصيل: التطور التاريخى للبرنامج النووى المصري محطة الضبعة فى انتظار المفاعل منذ عام 1981 < بدأ التفكير فى استغلال الذرة من أجل توفير الطاقة منذ منتصف القرن الماضي، وتعد مصر من أوائل الدول التى استجابت لمبادرة الذرة من أجل السلام عام 1953، للإسهام فى حل مشكلات التنمية فى العالم. < عام 1955 تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية، لوضع الملامح الأساسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى مصر، وفى يوليو 1956 تم توقيع عقد الاتفاق الثنائى بين مصر والاتحاد السوفيتى بشأن التعاون فى شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها فى النواحى السلمية. < سبتمبر 1956 وقعت مصر عقد المفاعل النووى البحثى الأول بقدرة 2 ميجاوات مع الاتحاد السوفيتي. < فى عام 1957 شاركت مصر كعضو مؤسس فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفى نفس العام حصلت مصر على معمل للنظائر المشعة من الدنمارك، وذلك بفضل ثقة العالم فى النوايا السلمية للبرنامج النووى المصري. < 1961 بدء تشغيل المفاعل النووى البحثى الأول بأنشاص . < عام 1964 بدأت مصر فى إجراءات إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 150 ميجاوات وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب فى اليوم، بتكلفة 30 مليون دولار، وتوقف المشروع بسبب حرب 1967. < بدأ التفكير فى إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات عام 1974، وتم توقيع اتفاقية تعاون نووى وعقد لتخصيب اليورانيوم مع الولايات المتحدة عام 1976، إلا أن تلك الجهود توقفت فى نهاية السبعينيات، بسبب رغبة الولايات المتحدة فى إضافة شروط جديدة على اتفاقية التعاون النووى مع مصر، بحيث تشمل هذه الشروط التفتيش الأمريكى على المنشآت النووية المصرية كشرط لتنفيذ المشروع، وهو ما رفضته القيادة السياسية المصرية واعتبرت هذا الأمر ماسا بالسيادة المصرية وتوقف المشروع. < انضمت مصر عام 1981 لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ووقعت عدة اتفاقيات للتعاون النووى مع فرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا الغربية، وإنجلترا، والسويد. وفى العام نفسه بدأ التفكير فى إنشاء محطة الضبعة النووية، وقررت الحكومة تخصيص منطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، لتكون موقعا لإقامة أول محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء. < تم اختيار موقع الضبعة بعد دراسات أُجريت من قبل شركة فرنسية، وأثبتت أن هذا الموقع هو الأنسب للمحطة النووية، وذلك لاعتبارات خاصة بالزلازل والأرصاد الجوية وحركة المياه الجوفية والتيارات البحرية والمد والجزر، بالإضافة إلى الدراسات السكانية. < عام 1983 طرحت مصر مواصفات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 900 ميجاوات، إلا أنها توقفت عام 1986 بعد حادث محطة تشيرنوبل، للتأكد من أمان المفاعلات النووية. < بعد عدة سنوات استأنفت مصر برنامجها النووي، وتم إنشاء محاكى المحطة النووية بالموقع المقترح لهيئة الطاقة النووية بالضبعة، بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية المصرية، لدراسة جدوى إقامة المحطات النووية ذات المفاعلات الصغيرة ومتوسطة الحجم. < عام 1992 تم توقيع عقد إنشاء مفاعل مصر البحثى الثانى مع الأرجنتين. < مايو 2002 أعلنت مصر عن إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية بالتعاون مع كوريا الجنوبية والصين، بهدف عدم الاعتماد فقط على المواد البترولية فى إنتاج الكهرباء، وأجريت دراسات عديدة، ولكنها لم تلق ترحيبا من الدول المستحوذة على التكنولوجيا النووية وتوقف المشروع النووى مرة أخري. < عام 2007 أعلن الرئيس المصرى الأسبق، استئناف البرنامج النووى المصرى فى الضبعة، إلا أنه فى ذلك الوقت ثار جدل واسع حول ملائمة هذه المنطقة للمشروع، وما إذا كان من الأفضل نقله إلى موقع آخر واستغلال الضبعة فى مشروعات سياحية. < عام 2009 تم التعاقد مع شركة «وورلى بارسونز» الأسترالية لمراجعة الدراسات الخاصة بالمشروع ومدى ملاءمة منطقة الضبعة لإنشاء محطة نووية، وأقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن موقع الضبعة مناسب، وأنها لا تمانع فى إقامة محطة نووية بها. < ومع الصعوبات الكبيرة التى واجهتها مصر فى إنتاج الطاقة، خاصة بعد ثورة 25 يناير، بدأ التفكير مرة أخرى فى استغلال الطاقة النووية لإنتاج الطاقة واستغلالها فى التنمية، وقررت القيادة السياسة بدء إجراءات إنشاء المحطة النووية للاستخدامات السلمية فى مدينة الضبعة، واتخذت إجراءات جدية فى هذا الاتجاة بتوقيع الاتفاق المبدئى مع الجانب الروسى لإنشاء محطة الضبعة النووية. < نوفمبر 2014 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتخصيص 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لاستغلالها فى إقامة تجمع عمرانى سكنى لأهالى منطقة الضبعة، وللعاملين بالمحطة النووية، بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى تعويضا عن الأراضى التى تم تخصيصها للمشروع. < تقدمت 6 شركات من الصين وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وروسيا، لتنفيذ المشروع. < بعد دراسات متعمقة، فاز العرض الروسى بحق تنفيذ المشروع النووى وذلك من خلال مؤسسة «روساتوم». < 19 نوفمبر 2015 تم توقيع اتفاقية إنشاء المحطة النووية، مع روسيا، وبدأت الخطوات الفعلية للإنشاءات من استكمال دراسات الموقع وتأهيلة لبناء المفاعل النووى السلمي.