قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن الحكومة استجابت لطلب الرئيس السيسى وبالتنسيق مع مجلس النواب بشأن طلبهم زيادة الحد الأدنى للمعاشات من .13 إلى 150 جنيها، تصرف اعتبارا من 1 يوليو المقبل، أشارت إلى انه فور موافقة مجلس النواب على قانون زيادة المعاشات، قمنا بإصدار تعليمات إلى قطاع الحاسب الآلى فى كل من صندوقى التأمينات والمعاشات الحكومى والعام والخاص ببدء العمل فورا فى حساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى واتخاذ الاجراءات اللازمة حتى يتم الصرف فى 1 يوليو بالزيادة، بدلا من الموعد المعتاد شهريا لصرف المعاشات وهو 10 يوليو، وذلك تخفيفا لأعباء أصحاب المعاشات والمستحقين. وأضافت غادة والى أن الزيادة بذلك ترتفع من 20% إلى 30%، وهى زيادة سوف تساعد هذه الفئة على مواجهة التضخم، وذلك فى إطار برامج الحماية الاجتماعية التى تشمل كذلك زيادة معاش تكافل وكرامة بحد أقصى 100 جنيه. وكان مجلس النواب قد وافق فى جلسته يوم الاثنين على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها و حد أقصى 551 جنيها، بتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل. وأوضحت الوزيرة أن الزيادة التى أقرها مجلس النواب يستفيد منها نحو 9٫4 مليون صاحب معاش ومستحق، مؤكدة أن قانون زيادة المعاشات إنحاز لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها 30% لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21% من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين، كما تمثل الزيادة 25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه والتى يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون10% من أصحاب المعاشات والمستحقين، وستمثل الزيادة لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها ما نسبته 20% يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل 4% من أصحاب المعاشات والمستحقين.