وسط اعتراضات واسعة من جانب عدد من نواب المعارضة من تكتل «25 - 30»، ورفضهم طريقة تمرير القانون ورفض ملاحظات مجلس الدولة عليه ، وافق مجلس النواب فى جلسته، أمس بشكل نهائى وبأغلبية أعضائه على الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وقانون السلطة القضائية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون هيئة النيابة الإدارية. كان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قد أعلن فى بداية الجلسة أمس ورود رأى قسم الفتوى والتشريع حول الاقتراح بمشروع القانون يوم الأثنين الماضى حيث تم احالته فورا للجنة التشريعية التى عقدت اجتماع لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة واعداد تقرير بشأنه، وأوضح رئيس المجلس أن مشروع القانون يعد من القوانين المكملة للدستور التى تتطلب موافقة أغلبية ثلثى أعضاء المجلس، ودعا عبد العال النواب للتصويت النهائى على التعديلات وقوفا ، حيث أعلن موافقة المجلس عليه بعد توافر الأغلبية المطلوبة، وعقب أخذ الرأى شهدت الجلسة حالة من الصخب والاعتراض بين نواب المعارضة بسبب طريقة تمرير الموافقة. كانت اللجنة التشريعية قد فشلت فى التصويت على ملاحظات مجلس الدولة على التعديلات، والتى أنتهت الى رفض التعديلات لما اعتبرته من اهدار لمبدأ الفصل بين السلطات فى التعديلات ومشوب بعدم الدستورية، واحالت اللجنة التشريعية الملاحظات للجلسة العامة للتصويت عليها، حيث تم طرح مشروع القانون للتصويت النهائى خلال الجلسة العامة مباشرة دون التعرض لملاحظات مجلس الدولة. كانت مذكرة مجلس الدولة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بشأن استطلاع رأى مجلس الدولة فى مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وقانون السلطة القضائية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون هيئة النيابة الإدارية، الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه بجلسة 27 مارس الماضي، قد انتهت الى أن مشروع القانون مشوب بشبهة عدم الدستورية، كونه منح سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية فى تعيين رئيس مجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وبذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء». وأضاف مجلس الدولة فى خطابه للبرلمان: «لهذا قرر المجلس الخاص بالإجماع، رفض المشروع المقدم فى ضوء ما انتهى إليه قسم التشريع، والذى أحيل ما ورد به منعا للتكرار»، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمجلس الخاص، فى جلسته المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2017، رفض المشروع قبل تغيير بعض أحكامه، كما سبق للجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 أبريل 2017، أن قررت بحضور ما يقرب من 600 من مستشارى ووكلاء ونواب مجلس الدولة، رفض هذا المشروع بالإجماع.