عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان أمس اجتماعا بالإدارة المركزية لشئون الصيدلية ، وذلك لمتابعة تسلم شركات الأدوية إخطارات التسعير الجديدة للأصناف التى تم تحريك سعرها خلال الأيام السابقة. وأكد الوزير حرصه على متابعة تسلم الشركات لاخطارات التسعير بنفسه ، لافتا إلى أن عدد الشركات 448 شركة ، وسيتم الانتهاء من إخطار جميع الشركات خلال الأسبوع المُقبل ، وهناك بعض الشركات تقدمت بتظلمات للتسعير ، ويتم دراستها، للبت فيها. وأشاد بجهود إدارة التفتيش الصيدلي، التى كثفت ـ خلال الفترة السابقة ـ حملاتها على سوق الدواء ، موجها الشكر للشركات ومخازن الأدوية والصيدليات لالتزامهم بقواعد وشروط إدارة التفتيش قائلا «أشكر مصريتهم«. وكشف الوزير عن أن هناك تحسنا كبيرا فى توفير النواقص منذ الأيام القليلة الماضية بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية ، وذلك من خلال تقارير إدارة النواقص بالصيدلة ، معلنا أن شركة عالمية متخصصة فى حصر أسواق الدواء فى جميع دول العالم أصدرت إحصائياتها للعام الماضى ، وكشفت عن أن الأصناف الدوائية المتداولة بمصر بلّغت 13076 ، بدلا من 12024 ، والتى تضمنته إحصائياتها لعام 2015 ، مما يفيد أن الأدوية التى تم تحريك أسعارها تمثل 22، وأدوية الأمراض المزمنة تمثل 4.7% ،فقط من عدَّد الأدوية المتداولة فى السوق المصرية. وأعلن الوزير - خلال الاجتماع - أنه تواصل أمس مع شركات الأدوية المحلية والعالمية وغرفة صناعة الدواء لحل مشكلة الأدوية المرتجعة «منتهية الصلاحية»، مؤكدا أنه تم الاتفاق على ارجاعها الأدوية للشركات المنتجة بدون فواتير لمدة 6 أشهر ، وبعدها ، ستقبل الشركات المرتجعات ، بفواتير البيع.