أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن العام المالى الجديد سيتضمن زيادة الدعم النقدى الموجه للمرأة من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، والذى غطى مليونا و209 آلاف أسرة خلال 18 شهرا على مستوى 27 محافظة، 94% منها، من النساء. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تنفيذ بروتوكول مع هيئة تعليم الكبار لمحو أمية المرأة، مؤكدة أن 58% من قيمة المعاشات الحكومية من نصيب المرأة ، مما يؤكد أن نصيب المرأة من العمل فى القطاع الحكومى أعلى من الخاص مقارنة بالرجال ، وتبين أن متوسط المعاش الحكومى للرجل أعلى من المرأة ، مطالبة بإتاحة فرص أكثر أمانا للمرأة والشباب فى القطاع الخاص . وكشفت الوزيرة ـ خلال كلمتها فى ورشة عمل، حول مناقشة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان «تقدم نساء العالم ..تحويل الاقتصاديات وإحقاق الحقوق» ـ عن أن سياسات وبرامج الوزارة منحازة لتمكين المرأة ، لإتاحة دخل منتظم يهدف إلى حمايتها من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى وإتاحة فرص الاستثمار فى مستقبل أولادها من خلال الاهتمام بصحتهم وتعليمهم.