استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها امس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون تنظيم حوافز الاستثمار الذى يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى. وشدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار فى شكله الجديد مع دراسة جميع الملاحظات والمقترحات الواردة من عدد من الجهات، بما يسهم فى صياغة متكاملة وشاملة للقانون لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، ويضم حوافز حقيقية تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن ضمان حلول وإجراءات عاجلة للمشكلات التى تواجه المستثمرين، وأكد شريف إسماعيل أن القانون الجديد يصب فى مصلحة تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلاً عن المساهمة فى تنفيذ خطط الدولة التنموية فى مختلف القطاعات. وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير متكامل حول مشروع القانون الجديد للاستثمار تضمن أهم الملاحظات الواردة عليه والاسباب التى أدت إلى تفكير الحكومة فى إصداره. ويتضمن المشروع الجديد 3 محاور رئيسية تشمل تيسير إجراءات الحصول على الاستثمار وفقاً لأولويات التنمية فى الدولة، وكذا الإجراءات الخاصة بحل منازعاته والترويج له. ومن جانبها أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد فى تصريحات عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية أن الحكومة حريصة على إصدار قانون الاستثمار قبل نهاية العام الجارى . كما صرح وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى بأنه جار حاليا العمل على تأسيس صندوق سيادى للاستثمار بهدف جذب الاستثمارات من خلال الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات فى مشروعات بعينها .