استهل مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إجتماعه امس، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة فى سيناء. وبينما حرص رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على نجاح حكومته فى تنفيذ العديد من الخطوات فى إطار تحقيق الإصلاح الاقتصادي، الهادف الى رفع مستوى المعيشة للمواطنين، فقد لفت اسماعيل، الى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، تتم وفق رؤية تسعى إلى إحداث تحسن فى مؤشرات الموازنة العامة للدولة، وزيادة معدلات النمو، وتوفير مخصصات إضافية لزيادة الإنفاق على بنود الصحة والتعليم والبحث العلمى والخدمات المختلفة، وبناء اقتصاد قوى جاذب للمزيد من الإستثمار العالمية، وزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد، وخفض حدة العجز والتضخم ومعدلات البطالة. ونوه رئيس مجلس الوزراء، الى التصدى لوقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية والإستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وأن يتضمن إجتماع مجلس المحافظين أجندة دائمة لبحث موضوع المدارس ومنظومة النظافة للوصول إلى النتائج المثلى، إلى جانب تخصيص إجتماع مجلس المحافظين المقبل لإستعراض آفاق الإستثمار بالمحافظات. وفى إطار متابعة إجراءات توفير السلع وضبط الأسعار والأسواق، وجه اسماعيل ـ المحافظين ـ بضرورة الحرص على التحرك الميدانى والتواجد إلى جانب المواطنين والمسئولين التنفيذيين، وتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة، وكلف وزيرى العدل والشئون القانونية والنواب ـ بمراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبات المقررة على الممارسات الإحتكارية وإستصدار قانون منظم، وكذلك توفير أراضى لإنشاء منطقة لوجستية بكل محافظة، والتنسيق مع وزارة التموين لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة مركز تجارى كبير بعاصمة كل محافظة يتعامل مع مناطق الإنتاج بشكل مباشر للبعد عن الوسطاء بما يساهم فى تخفيض الأسعار، فضلاً عن دراسة منح تراخيص مؤقتة لإقامة منافذ لمشروع «جمعيتي». وطالب اسماعيل، المحافظين، بالحرص على التواصل مع أعضاء مجلس النواب، مؤكدأً أنهم ممثلون عن جموع المواطنين في دوائرهم لحل مشاكلهم، ووجه بضرورة العمل على حصر المشروعات التى يتم الإنتهاء منها فى كل القطاعات بمختلف المحافظات، و تنفيذ تلك المشروعات وفق التوقيتات المقررة لها، وإستكمال مشروعات أخرى كانت متوقفة منذ سنوات لتحقيق الإستغلال الأمثل منها فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة المواجهة الحاسمة لكل مظاهر الفساد بالمحليات وإتخاذ إجراءات رادعة بما يتفق مع القانون، مشيراً إلى أنه لن يتم السماح بتعطيل أحد المشروعات نتيجة لتقصير من جانب «موظف».