أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس أهمية مواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وإصلاحها ليكون هذا القطاع الحيوى رائداً فى مختلف المجالات، أخذاً فى الاعتبار ما يساهم به فى جهود النهوض بالاقتصاد الوطني. كما وجه الرئيس بأهمية العمل على زيادة عدد الشباب بمجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن إعداد خطة متكاملة للتعامل مع الشركات شديدة التعثر بما يضمن إصلاحها وتطويرها. جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس بالدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الوزير استعرض تقريراً عن تطور تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى قيام الوزارة باستحداث مؤشر للربحية ومؤشر لإيرادات النشاط التجارى للعام المالى 2015/2016، وذلك بهدف تقييم الأداء المالى لشركات القطاع ومقارنة بياناتها بالعام المالى السابق 2015/2014. وأشار الوزير إلى عقد الجمعيات العمومية لــ83 شركة تابعة للقطاع حتى أمس الأول 16 أكتوبر الحالى، حيث أظهرت النتائج المالية بعد مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات تحسن نتائج 45 شركة من إجمالى الـ83 شركة، وتحويل 7 شركات خاسرة إلى رابحة، بالإضافة إلى زيادة أرباح 22 شركة، وانخفاض خسائر 16 شركة، وهو ما يعكس التحسن العام فى أداء شركات قطاع الأعمال العام، حيث بلغ صافى أرباحها 573 مليون جنيه بالمقارنة بعدم تحقيقها لأى صافى أرباح خلال العام المالى الماضى ووصول صافى خسائرها إلى نحو 323 مليون جنيه. وأضاف المتحدث الرسمى أن الدكتور أشرف الشرقاوى استعرض أيضاً خلال الاجتماع المؤشرات المالية لعدد من الشركات القابضة عن العام المالى 2015/2016، حيث أشار الوزير إلى ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للأدوية بنسبة 11% بعدما سجلت 10.8 مليار جنيه، مقابل 9.8 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، بينما تراجع صافى أرباح الشركات التابعة للقابضة للأدوية بنسبة 11% نتيجة ثبات أسعار الدواء وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما أوضح الوزير ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 38% لتصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، كما حققت الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين زيادة فى صافى أرباحها بنسبة 14%. وذكر السفيرعلاء يوسف أن وزير قطاع الأعمال العام عرض كذلك الضوابط التى تم وضعها للتعيينات الجديدة فى جميع شركات القطاع، مشيراً إلى أنه تم حظر أى تعيينات جديدة بالشركات إلا بعد تحديد ما يثبت الاحتياج الفعلى للوظائف المطلوبة، مع التأكد من عدم وجود الكوادر المطلوبة ضمن العمالة القائمة لدى الشركات الأخرى التابعة للقطاع. كما أوضح الوزير أنه تم تغيير عدد من رؤساء الشركات التابعة للقطاع وأعضاء مجالس إدارتها، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة فى إدارة هذه الشركات. وأوضح المُتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضاً لجهود وزارة قطاع الأعمال العام فى حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها، حيث عرض الوزير الإجراءات التى تتم من أجل تعظيم الاستفادة من المساحات والأصول غير المستغلة لعدد من الشركات القابضة، فضلاً عن إزالة التعديات على الأراضى المملوكة لتلك الشركات. واستعرض الدكتور أشرف الشرقاوى كذلك الجهود التى تقوم بها الوزرة بهدف إصلاح وتطوير الشركات شديدة التعثر مثل شركات الغزل والنسيج والملابس، وشركة الحديد والصلب المصرية، وشركة النصر لصناعة السيارات، مشيراً إلى قيام الوزارة بالعمل على إعادة الهيكلة الفنية والتكنولوجية لتلك الشركات وضخ استثمارات عاجلة لتطوير خطوط الإنتاج.