وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال بصفة مبدئية علي قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة. كما وافق المجلس على مقترح الحكومة بأن تكون نسبة الضريبة 13٪ هذا العام و14٪ العام المالى القادم. من جانبه أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان القيمة المضافة يحقق العدالة الضريبية، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادى والهيكلى والحماية الاجتماعية. واوضح خلال اجتماع الجلسة العامة والتي تناقش قانون ضريبة القيمة المضافة ان قانون القيمة المضافة هو استبدال لقانون ضريبة المبيعات وهو يعالج التشوهات الضريبية ويحقق العدالة الاجتماعية حيث انه سيوجه لبرامج الحماية الاجتماعية. وأكد ان الحكومة تعمل جاهدة على ضبط الاسعار المتعلقة بالسلع والخدمات موضحا ان ليس الهدف فقط هو تمرير القيمة المضافة ولكن لابد من اصلاح شامل لسد عجز الموازنة وتقليل الدين العام وزيادة الاستثمارات واستعرض الجارحى الاصلاحات الاقتصادية والتي تستهدف عجز الموازنة وخفض حد الدين المحلي بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وتتضمن اجراءات الاصلاحات اصلاح منظومة الضرائب ولذلك تقدمنا بالقيمة المضافة، كما ان الحكومة انتهت من وضع مشروع قانون لفض المنازعات الضريبية ولفت الوزير إلى طرح مشروعات بالبورصة وتعظيم موارد الدولة وطرح الشبكة الرابعة للمحمول، وانتهاج سياسة نقدية . وعن الاصلاحات الهيكلية باصدار قوانين المنشآت الصناعية، ومساندة الصادرات وتحسين بيئة الاعلام واصدار قانون شركات الفرد الواحد، ومراجعة قواعد البيانات . وأكد ان الاصلاحات تساعدنا بالهبوط من نسبة عجز الموازنة إلى 10% إلى أقل من 10%، وأننا لم نر هذه النسبة من العجز إلا في نهابة الثمانينات واستمرارنا في العجز سيصل بنا إلى منحنى خطير واشار إلى ان النمو في الأربع سنوات الأخيرة 2% وبدأنا نصل غلى نسبة نمو 4% بفضل المشروعات القومية ،موضحا ان الحكومة تستهدف الارتفاع بمعدلات النمو إلى 7% وان الاقتصاد المصري مؤهل لتحقيق هذا المعدل من النمو. ولفت إلى ضرورة التراجع بمعدل التضخم لأن بزيادة التضخم يزيد حجم الفائدة والدين، وأشار إلى ان التقدم الاقتصادي يساعد الحكومة في تحقيق برامج الحماية الاجتماعية مشيرا إلى ان العدالة الاجتماعية تحتاج للاصلاح الاقتصادي الشامل، وذلك حتى تتحقق هذه العدالة. واوضح ان الحكومة تضع سياسة ضريبية ثابتة. وانه في خلال اقل من 10 سنوات سيكون العمالة تصل إلى مليون. وقد تضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والذى عرضه النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة جدولا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة يتضمن السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط مثل التبغ والبنزين والزيوت النباتية والمقرمشات والبطاطس المصنعة والأسمدة والمقاولات والجبس والأدوية والنقل المكيف بين المحافظات والخدمات المهنية والاستشارية. اضافة إلي سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالاضافة إلي الضريبة علي القيمة المضافة مع خصم الضريبة علي المدخلات من الضريبة علي القيمة المضافة فقط مثل المياه الغازية ، والجعة غير الكحولية و الكحول الأثيلي والنبيذ والمشروبات الروحية والبيرة الكحولية ومحضرات العطور والتليفزيونات والثلاجات وأجهزة التكييف. واكدت اللجنة في تقريرها ضرورة ان يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة الوارد فى القانون المقدم من الحكومة سعرا اقتصاديا توازنيا يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية . وقالت اللجنة فى تقريرها عن مشروع القانون إن هذا السعر لابد ان يتحمله القادرون بصفة اساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التى قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة، مشيرة الى ان الحكومة اقترحت ان تكون نسبة الضريبة 14%. وطالبت بمراعاة الأثر التضخمى المتوقع من القانون من خلال التعاون والتنسيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين واجهزة حماية المستهلك ومختلف الاجهزة الرقابية بحيث يتم تطبيق آليات واضحة للرقابة على الاسعار ومحاربة جشع التجار . واوصت اللجنة بدعم واصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ جميع السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الادارة الضريبية حتى يمكن تحقيق الاهداف المالية والاقتصادية للقانون مع القيام بالعديد من حملات الترويج والتوعية بالقانون حتى تظهر ايجابياته للرأى العام وايضاح الآليات المزمع اتخاذها لتخفيف اثاره الجانبية. ودعت الى اجراء مراجعة شاملة لمواد القانون كل ثلاث سنوات حتى يتواكب ولائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويحافظ دائما على صفات الاعتدال والتوزان والواقعية. واكدت لجنة الخطة والموازنة ضرورة مراجعة نظم تسعير الخدمات العامة ومنظومة الدعم السلعى والنقدى بحيث يتم الفصل بين تحديد السعر العادل للخدمة والسعر الذى تقدم به الخدمة للمواطن والذى يعكس مقدار الدعم الذى تتحمله الدولة فى سبيل تحقيق اهداف اجتماعية متفق عليها. واوضحت ان قانون الضريبة على القيمة المضافة يمثل احدى الآليات اللازمة لاصلاح وتطوير المنظومة الضريبية والتى تمثل احدى ركائز برنامج الحكومة الاقتصادى.