اكدت وزارة المالية استعدادها لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التالى لإصداره من مجلس النواب والمنتظر ان تبدأ مناقشاته صباح اليوم وعلى مدى 3 جلسات عامة متعاقبة، ولأول مرة يتضمن مشروع القانون اكبر قائمة اعفاءات فى أى منظومة ضريبية على مستوى العالم حيث تتضمن قائمة الاعفاءات 56 مجموعة سلعية وخدمية، واكدت المالية ان سعر الضريبة المقترح وهو 14% هو سعرعادل ومناسب على ضوء حجم الاعفاءات المقترحة ومستوى دخول المواطنين حيث ان هناك دولا مثل المغرب وغانا وسريلانكا ويبلغ سعر الضريبة بها 20% فى حين ان متوسطات دخول الافراد فى هذه الدول اقل من مصر. وان متوسط سعر الضريبة فى الدول الافريقية هو 15%. وقد اكد عمرو الجارحى وزير المالية ان التحول لهذه الضريبة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة للتحول لدورة اقتصادية ايجابية بدلا من تزايد عجز الموازنة العامة التى يتوقع ان تسجل العام المالى الحالى نحو 11.5% من الناتج المحلى وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع ان يستحوذ على 30% من إجمالى الإنفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2009/2010. ودعا الوزير أعضاء النواب للتعاون مع الحكومة من خلال إقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الإيرادات العامة حيث ترتبط حصيلة ضريبة القيمة المضافة بأداء النشاط الاقتصادى الحقيقى بمعنى انه كلما زاد الاستهلاك زادت الحصيلة، مؤكدا ضرورة ان نحفز الاقتصاد الوطنى ليحقق معدلات نمو تزيد على 6% سنويا من اجل إحداث تحسن حقيقى فى مستويات المعيشة وتخفيض لمعدلات البطالة والفقر فهذه هى العدالة الاجتماعية الحقيقية، موضحا تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلى وهو الآن فى حدود 13% وفى سنوات سابقة وصلنا الى نحو 15% من الناتج المحلى وهو ما يعنى ان لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية لمعدلات 16 او 17% بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالى أسعار الفائدة ومعدلات التضخم. وأكد الوزير استمرار إعفاءات ضريبة المبيعات على السلع الأساسية مع التحول للضريبة على القيمة المضافة حيث سيستمر إعفاء جميع السلع الغذائية وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياة اليومية للمواطن، كما ان هذه الخطوة تساعد الإدارة الضريبية فى ضبط المجتمع الضريبي، مشيرا الى عقد اجتماعات متعددة مع ممثلين عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة لاستطلاع رأيهم حول مشروع القانون أكدوا ترحيبهم بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومدها بقواعد بيانات عن التعاملات فى السوق. واضاف ان الضريبة على القيمة المضافة من الاليات التى نعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية فهو لا يعد ضريبة جديدة وانما تطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالي، كما نعمل على رفع كفاءة الادارة الضريبية من خلال الاهتمام بتحسين بيئة العمل وتدريب داخلى وخارجى للعاملين بالمصالح الايرادية الى جانب استكمال مشروعات الربط الالكترونى بين المصالح الايرادية وبناء قواعد البيانات والمعلومات لمكافحة التهرب الضريبي.