وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون الخدمة المدنية، وقرر احالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة وضبط صياغته مع أخذ رأى الجهات القضائية الأخرى كل فيما يخصه. كان المجلس قد واصل خلال جلسة أمس مناقشة باقى مواد قانون الخدمة المدنية، حيث وافق المجلس على نص المادة 38 من مشروع القانون بعد تعديل نسبة العلاوة التشجيعية من 2.5% إلى 5%، ليصبح نص المادة كالتالي: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي. وذلك طبقاً للشروط الآتية: (1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين (2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام (3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم. كما وافق المجلس علي نص المادة 72 بعد تعديلها والتوافق عليها كالآتي: «يُعين في أدني الدرجات علي بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016. وينطبق حكم الفقرة الأولى على كل العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية».