يبحث اليوم عمرو الجارحى وزير المالية مع وفد من اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدى رئيس الاتحاد, مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما يلتقى الوفد بعد غد اعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون. وقال السويدى ان اجتماع اعضاء الاتحاد مع وزير المالية سوف يتناول وجهة نظر الاتحاد فى مشروع القانون وتحفظاتهم على بعض البنود الواردة بالقانون بالاضافة الى بعض الامور الاخرى الخاصة بالضرائب العقارية وغيرها من القضايا المتعلقة بالضرائب فى مجال الصناعة. واشار الي ان تطبيق «ضريبة القيمة المضافة» مفيد للأسواق ، ولكن الاتحاد يتحفظ على الحد الأدنى للتسجيل المطروح بالمشروع و يطالب بالغائه ، وتطبيق التسجيل على كافة القطاعات الصناعية. واوضح محمد البهى رئيس لجنة الضرائب أن مشروع القانون متوافق عليه من حيث المبدأ، لكن اهم المشكلات هي المبالغة فى سعر الضريبة، والمطروحة بنسبة 14% على جميع السلع والخدمات ، ونطالب بتخفيض الحد الأقصى للضريبة ليكون 10%، لانها بسعرها الحالي وهو 14 % ستؤدى لرفع كبير فى الأسعار. وحذر من ان حد التسجيل المقترح بالقانون بنصف مليون جنيه سيؤدى إلى زيادة نسبة الاقتصاد الموازى وخروج حوالى 60% من الكيانات الصغيرة المسجلة فعليا بالضرائب ولهذا يجب فرض الضريبة بشكل عادل على جميع الفئات. واكد خالد ابو المكارم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية ان هناك اكثر من 70% من الصناعات الصغيرة حجم اعمالها لايتعدى 500 الف جنيه وبالتالى نحن نفتح على انفسنا جبهات من الافضل ان توحد كل الصناعات دون التقيد بحد أدنى . وشدد وليد جمال الدين عضو الاتحاد على ان وضع حد للتسجيل سيكون وسيلة للتلاعب بجانب ما ستؤديه من زيادة فى ارتفاع الاسعار لان سعر الضريبة فى مشروع القانون على القيمة المضافة زاد على سعر ضريبة المبيعات بنحو40 % حيث فى المبيعات كانت الضريبة 10 % وفى القيمة المضافة وصلت الى 14 % .