كشفت لجنة استرداد اراضي الدولة ومستحقاتها عن ضبط عصابات في عدد من المحافظات تخصصت في تزوير عقود بيع لأراضي الدولة منسوبة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وتقديمها للشهر العقاري لتسجيلها لمصلحة بعض الاشخاص وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط اول تشكيل عصابي من خمسة افراد بينهم اثنان من العاملين بمصلحة الشهر العقاري زوروا عقود بيع لنحو 118 فدانا بمدينة اخميم الجديدة بسوهاج وتمت إحالتهم الي النيابة التي أمرت بحبسهم خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيقات. وأكد المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة ان هذه مافيا جديدة واصبحت منتشرة في بعض المحافظات ، وهناك حالات اخري تم كشفها بالفعل ومحل تحقيقات حاليا ولن تتوقف اللجنة عن تعقب هذه المافيا من خلال رجال مباحث الأموال العامة لأنها تمثل الخطر الأكبر علي اراضي الدولة. وطلب من الامانة الفنية اعادة مخاطبة الشهر العقاري لعدم تسجيل اي عقود تخص اراضي الدولة الا بعد الرجوع لجهات الولاية. كما قررت اللجنة اجراءات التقنين لكل الطلبات التي أكدت الأجهزة الرقابية عدم وجود اي اعتراضات عليها وشدد محلب علي ضرورة الإسراع في اجراءات التقنين وتسليم العقود الزرقاء لمن تتوافر لهم الشروط تأكيدا علي جدية اللجنة وتحقيقا للمصداقية وناقشت اللجنة ملف اراضي منطقة بحيرة البرلس بكفر الشيخ البالغ مساحتها 1474 فدانا والتي قامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية في عام 2000 ببيعها لإحدي الجمعيات رغم أنها جزء من محمية البرلس الطبيعية ولا يجوز التعامل عليها بالبيع، واثبتت المعاينة الحالية للارض انها تحولت الي منطقة سكنية متكاملة ويصعب تنفيذ قرار الازالة الصادر لها حرصا علي استقرار اوضاع كثير من الاسر البسيطة، وأوصت اللجنة بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإخراج هذه المساحة من ولاية وزارة البيئة والمحميات الطبيعية واعادتها الي هيئة التنمية الزراعية لتتمكن من التعامل عليها والتقنين للمقيمين عليها مع إحالة من قاموا بتحرير عقود البيع المخالفة من مسئولي التنمية الزراعية وكذلك مسئولي المحميات الذين تهاونوا في مواجهة الاعتداءات علي ارض المحمية الي النيابة لمحاسبتهم عن إهدار المال العام، وفي سياق مرتبط اكد مندوب وزارة النقل بدء إرسال الإنذارات التي طلبت اللجنة توجيهها للمعتدين علي اراضي هيئة السكك الحديدية وعددهم حسب الحصر نحو خمسة آلاف حالة. كما اكد محلب أننا نحتاج خلال الفترة المقبلة لتحركات سريعة بفكر مختلف من جهات الولاية وعلي كل جهة ان تبحث كيف تساند البلد، وان اللجنة بدأت الآن في اجراءات استرداد اراضي عدد من الوزارات والهيئات الأخري بجانب التنمية الزراعية والمجتمعات العمرانية، فالموجة الرابعة من تنفيذ قرارات الإزالة ستشمل مساحات تصل لنحو 400 فدان تابعة لوزارة قطاع الأعمال تقدر قيمتها بمئات الملايين. وطلب محلب من الأمانة الفنية إعداد مشروع قرار يمنح بعض الصلاحيات الإضافية للجان التقنين والمعاينة والاعتماد للتيسير علي الجادين من واضعي اليد وتجنب عراقيل البيروقراطية الحكومية المعطلة.