أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجدداً أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، فى بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، مؤكداً أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى حكم أول درجة وليس نهائياً. وأضاف المجلس أن الحكومة ستتقدم بكل الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الادارية العليا صاحبة الحق فى الفصل فى القضية. واشار المجلس الى أن هيئة قضايا الدولة فى طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ستتقدم أيضاً بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التى ستعين فى حسم القضية. وقال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ان الحكومة اطلعت على أسباب الحكم الذى اصدرته مؤخرا محكمة القضاء الادارى بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية وتم تكليف هيئة قضايا الدولة بتقديم الطعن على الحكم . واضاف العجاتى ، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء امس ، ان هناك وجه استعجال للنظر فى قبول هذا الطعن لاهميته، حيث من المنتظر النظر فيه بحلول الأسبوع المقبل .. مؤكدا انه يتم تحضير ملف من مجلس الوزراء ووزارة الخارجية يتضمن خرائط ووثائق تؤكد سلامة اتفاقية ترسيم الحدود. وشدد على ان الحكومة المصرية لن تفرط أبدا فى حبة رمل واحدة من التراب الوطني، وان الحكومة لن تحيل هذا الملف الى البرلمان وسيتم التريث فى ذلك حتى يتم الفصل فى هذا الطعن .. موضحا ان المستندات الخاصة بالاتفاقية والتى تملكها الدولة لم تكن امام القاضى عند نظر قضية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية . واشار العجاتى الى ان قانون الصحافة والاعلام الموحد ما زال امام مجلس الدولة للمراجعة قبل عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه . واكد العجاتى انه لا تعارض مع التعديل الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى وهو تعديل المادة ٦٨ من قانون ٩٦ لسنة ٩٦ التى تتيح لرئيس الجمهورية تشكيل المجلس الاعلى للصحافة وقال وزير الصناعة طارق قابيل ان مجلس الوزراء وافق امس على منح هيئة التنمية الصناعية الصلاحيات الكاملة للهيئة بتخصيص الأراضى وإنشاء المشروعات الصناعية لتحقيق المساواة بينها وبين الهيئات الحكومية المتخصصة الأخرى كهيئة التنمية العمرانية والسياحية. وأضاف أن المجلس وافق على القرار بتعديل قانون رقم 7 لعام 1991 لتتمكن الهيئة من التحكم فى مختلف الأراضى لإدارتها بشكل مباشر بانحاء الجمهورية مما ييسر انشاء المشروعات الصناعية بجميع المحافظات . وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الحكومة وافقت على إنهاء جميع المشكلات الخاصة بأراضى المدارس التى تمنحها وزارة الأوقاف إلى هيئة الأبنية التعليمية حيث تلتزم الأخيرة بسداد المبالغ المتأخرة وتقدر بقيمة 50 مليون جنيه على مدار السنوات الماضية. مشيرا إلى أن المجلس وافق على تخصيص 44 قطعة أرض لبناء مدارس عليها. كما وافق المجلس على القيمة المالية المقدرة لأرض مشروع مدينة الأثاث بدمياط والتى تبلغ مساحتها 331 فداناً بمنطقة شطا، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 كحصة عينية لمساهمة محافظة دمياط فى إنشاء الشركة المساهمة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار فى شأن وظائف معاونى الوزراء، يكون بديلاً عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014.