أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ونبه الى أن مبادرات الاستجابة لاحتياجات الفقراء، تتصدر أولويات الدولة، وذلك انطلاقاً من قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 15 لعام 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، واستحداث برامج حماية اجتماعية أكثر شمولاً وانصافاً للفقراء. وأوضح، رئيس الوزراء، فى كلمته، أمس، أمام مؤتمر التضامن الاجتماعى لعرض إنجازات برنامجى «تكافل، وكرامة» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القرار بمثابة «خارطة طريق» لمسيرة التنمية الشاملة والعادلة، مع وضع الآليات اللازمة للمتابعة والمراقبة وتصحيح المسار بشكل متواصل، وفعال. وأشار الى أن العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، تمثلان محورين أساسيين فى استراتيجية ورؤية مصر 2030، بما يؤدى لتقليل الفجوات بين فئات المجتمع، وتحفيز فرص الحراك الاجتماعي، وإتاحة الخدمات المطلوبة للمواطنين من صحة وتعليم وحماية اجتماعية وعمل لائق مع التركيز على جودة هذه الخدمات. وأضاف إسماعيل، خلال فعاليات المؤتمر بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، ان الحكومة تمكنت من تطوير خدمات البنية التحتية والموارد البشرية، واطلاق برنامج تكافل وكرامة، بالتوازى مع اصلاح منظومة الدعم (على البنزين والكهرباء والغاز الطبيعي..)، وذلك بالرغم من التحديات الكبرى التى تواجه نهضة الاقتصاد، من بينها دعم الفئات المستحقة، والتى تعانى من الفقر، والبطالة، والمرض، والاعاقة، و العجز، وأوضح أن برنامج «تكافل وكرامة» يستجيب للإصلاحات الاقتصادية، والاجتماعية، للحكومة وجهودها فى تبنى سياسات عادلة، وذلك حرصاً على شمول الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية. وأوضح، انه لأول مرة فى مصر، تتم ميكنة منظومة الدعم النقدى وتبنى قواعد علمية، وتطوير قاعدة بيانات مُفصلة عن الأسر الفقيرة فى كل أنحاء الجمهورية،كجزء من السجل الوطنى المُوحد الذى يضم بيانات مختلفة من وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين، والصحة، والداخلية، ووزارات أخري. وأشار رئيس الوزراء الى دور المرأة المهم، كداعم للعملية التنموية التى نواجهها لتكون عنصرا فاعلا فى عملية التنمية.