وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال علي قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016 بإعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق في شمال سيناء. وقرر المجلس احالة التقرير إلي الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد به من توصيات تتعلق بتخفيف الأثر المترتب علي اعلان حالة الطوارئ، وسط اعتراضات من نواب شمال سيناء علي اعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق بشمال سيناء بسبب شدة الاجراءات الأمنية التي تتخذ ضد أبناء سيناء في بعض الأكمنة ، فضلا عن طول ساعات حظر التجوال مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وقد عرض اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تقرير اللجنة العامة عن الأسباب التي دعت الي اعلان حالة الطواريء في بعض المناطق بشمال سيناء لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 29 ابريل الماضي وفقا للقرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن. واكدت اللجنة في تقريرها أن فرض حالة الطواريء ما هو إلا وسيلة تساعد قواتنا المسلحة والشرطة أن يؤدوا رسالتهم في حفظ الامن علي اكمل وجه وان الحكومة تقدر لاهل سيناء وطنيتهم في تحملهم معاناة وويلات الارهاب من ناحية وتحمل بعض الاجراءات الامنية المشتددة بغرض القضاء عليه واجتثاث جذوره من ناحية اخري. واعربت اللجنة عن تقديرها كل الظروف والاسباب والمبررات التي دعت الي اعلان جديد لحالة الطواريء ووافقت اللجنة العامة بالاجماع علي كل ماجاء بشأنها. وأوصت اللجنة الحكومة باتخاذ حزمة من الاجراءات التي تساهم في تخفيف الاثر المترتب علي إعلان حالة الطواريء بشمال سيناء ، وان تخطر بها المجلس في اقرب وقت ممكن وكذلك العمل علي توفير السلع الاساسية والخدمات الضرورية والمستلزمات الحياتية لاهالي سيناء خاصة انابيب الغاز في مدينة العريش . وأوصت بضرورة إيلاء عناية بالغة بتوفير الرعاية الصحية لأهالي ومواطني شمال سيناء خاصة معالجة النقص الشديد في الاطباء وتسهيل عمل الاسعاف والطواريء ودراسة امكانية انشاء مستشفيات طواريء في وسط سيناء