أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن المواطن محدود الدخل هو محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب نهاية شهر فبراير الحالى، وذلك من خلال توفير الخدمات الجيدة له فى مختلف مناحى الحياة، مضيفاً أن حمايته تحظى بأولوية غير مسبوقة ضمن هذا البرنامج. وطالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواصل مع الإعلام المرئى والمسموع والمقروء، لعرض تفاصيل ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من جهود وإنجازات تستهدف مصلحة مصر والمواطن، وكذا التأكيد على أن الحكومة تسعى للاجتهاد لتحقيق الأهداف المنوطة بها، والتغلب على المشكلات وما يظهر من أخطاء خلال التطبيق. ووجه أيضاً بأهمية توضيح الصورة كاملة للرأى العام فيما يتعلق بالمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها، وتكلفة الخدمة اقتصادياً للمشروعات حتى تكون على المستوى المأمول، إلى جانب قدرة الحكومة على الاستمرار فى تقديمها بشكل جيد يرضى طموحات المواطن.وشدد على ضرورة أن يشمل التواصل مع الإعلام طرح الدراسات التى تقوم بها الحكومة والقرارات التى تتخذها على الرأى العام، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تحسين مناخ الاستثمار وتذليل المعوقات، وتسريع تلك الإجراءات. وأكد مجلس الوزراء خلال الاجتماع عزمه على مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، والإستمرار فى تنفيذ عملية الإصلاح الإداري، مشيراً إلى أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بتفعيل منظومة القمامة، وبحث آلية واضحة ومحددة لتمويل تلك المنظومة، واقتحام هذه المشكلة دون انتظار لما يترتب عليها من آثار جانبية تحمل الموازنة أعباء جديدة. وتم التأكيد على أن مجلس المحافظين سيقوم خلال اجتماعه المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، بمناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلة التخلص من القمامة، وفى هذا السياق طالب وزيرى البيئة والتنمية المحلية بمخاطبة كل المحافظين لضرورة الاهتمام بهذا الملف. وأشار وزير البيئة إلى أهمية أن تقوم المحليات بتقديم الدعم اللازم لمنظومة جمع القمامة فى كل محافظة، والاهتمام بتخصيص الاعتمادات اللازمة لصيانة المعدات. على جانب آخر وفى إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية، وفق رؤية متكاملة تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة بحلول عام 2050، و بذل خطوات لتحفيز الاستثمار فى مجال التشييد والبناء، والعمل على توفير المسكن اللائق والملائم لكل مواطن، والسعى نحو تحقيق الريادة من حيث الكفاءة والإنجاز فى التنفيذ والالتزام بسلامة الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها. وتهدف اللائحة العقارية للتنمية العمرانية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التى تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح، وذلك من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص. كما تهدف اللائحة إلى تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات باعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها، وكذا تنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص. وطالب المجلس بضرورة قيام الشركات القابضة المزمع تأسيسها على أسس اقتصادية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، جاء ذلك على هامش ما عرضه وزير الآثار بشأن الشركة القابضة للآثار وفى هذا السياق قرر المجلس تشكيل مجموعة عمل من وزراء المالية والتخطيط والآثار والسياحة والتعاون الدولى لتقديم دراسة الجدوى الخاصة بالشركة فى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء مع ضرورة تحديد الأولويات فيما يتعلق بالمشروعات.