قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس نقل اختصاصات وزارة التعليم الفنى والتدريب إلى كل من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة والهجرة، وذلك حسب اختصاصات كل منها المقررة لها قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 2015 . وينص القرار على نقل جميع العاملين بوزارة التعليم الفنى والتدريب بذات درجاتهم الوظيفية إلى الوزارات المشار اليها كل حسب اختصاصه الوارد ببطاقة وصف وظيفته بالتنسق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة. كما نص القرار على نقل تبعية كل من الهيئة العامة للابنية التعليمية، والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى، وصندوق دعم المشروعات التعليمية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وان يتولى الوزير رئاسة مجالس تلك المؤسسات، هذا بالاضافة إلى نقل تبعية مجلس التدريب الصناعى، ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى والشراكات القطاعية، ومشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بمراحله المختلفة إلى وزارة التجارة والصناعة. ووافق مجلس الوزراء على أن تئول اختصاصات وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات إلى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدا ما يتعلق منها بشئون البيئة فيئول إلى وزير البيئة. وينص القرار على أن يتولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئاسة مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية، كما ينقل جميع العاملين بوزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات بذات درجاتهم الوظيفية إلى وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة البيئة كل حسب اختصاصه الوارد ببطاقة وصف وظيفته بالتنسيق بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة المالية. وأصدر مجلس الوزراء قرارا بنقل اختصاصات وزارة الدولة للسكان، إلى وزير الصحة والسكان، حيث يتبع وزير الصحة والسكان كل من المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للطفولة والامومة، كما ينقل جميع العاملين بوزارة الدولة للسكان إلى وزارة الصحة والسكان بذات درجاتهم الوظيفية. وناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه تقرير استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، الذى قدمه وزير التخطيط والاصلاح الاداري، المنتظر أن يكون خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، لتحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية والاقليمية. وقال وزير التخطيط أشرف العربي، خلال الاجتماع أمس، إن الهدف العام للاستراتيجية هو بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطى ومنتج، وفى هذا الاطار تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم عام 2030 من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الاسواق، ومؤشرات سعادة المواطن. وقال المستشار رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات إن مجلس الوزراء ناقش فى اجتماعه أمس الاستعدادات الحكومية للانتخابات البرلمانية والتى ستكون الاستحقاق الأخير فى خارطة الطريق. وأضاف قمصان فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أنه تم التأكيد على أن اللجنة العليا للانتخابات ستكون المحور الأساسى للفصل فى جميع الأمور، حيث تدير الأمور فى كل دائرة لجنة فرعية تابعة للجنة العليا للانتخابات. وأوضح أنه سيكون هناك غرف ولجان فرعية يترأسها أعضاء الجهات القضائية وهى 27 ألف لجنة فرعية، حيث تجرى الانتخابات وفقا ًللنظام الفردى والقوائم فى 120 مقعدا على أربعة قطاعات وهى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وغرب وشرق الدلتا. وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا توفير مستلزمات العملية الانتخابية وتوصيلها إلى مراكز الاقتراع مثل الأدوات المكتبية والصناديق وبطاقات الاقتراع وتأمين أعضاء الجهات القضائية حتى إعلان النتائج. وأوضح أن وزارة الدفاع ستعاون فى تنفيذ الخطة الأمنية لتسهيل النقل جوا فى المناطق النائية لأعضاء الهيئة القضائية، وكذلك ستشارك وزارة العدل لتدبير العدد المطلوب من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمعاونين ووزارة الخارجية لتسهيل عمل الاقتراع فى الخارج ، وستقوم وزارة التنمية المحلية فى تجهيز الأماكن مع وزارة التربية والتعليم وتوفير العمالة واقامة التسهيلات الإدارية واللوجستية