وافق مجلس الوزراء امس فى اجتماعه برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء على عدة مشروعات قوانين منها مشروعا قرارا رئيس الجمهورية بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 . ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، ما يتعلق بمشروع القرار الخاص بقانون فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، استبدال نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب النص الآتى : »تقسيم جمهورية مصر العربية الى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم» بذلك سيكون عدد المقاعد الفردية 448، و120 مقعداً للقوائم. و بناء على طلب الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك فيما يتعلق بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 والذى كان قد صدر معدلاً لبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية . وحول تعديل قيمة تذاكر السفر وافق مجلس الوزراء على تحريك أجور تذاكر السفر والاشتراكات بالقطارات اعتباراً من امس . واوضح المجلس ان القرار يأتى بهدف مواجهة التكاليف الخاصة بعمليات الصيانة والعمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مع العلم أن أجور الدرجات المكيفة لم تطرأ عليها أى زيادة منذ عام 2007، وكذا اشتراكات القطاعين العام والخاص لم يطرأ عليها أى زيادة منذ عام 2008، وذلك رغم الزيادة السنوية المستمرة فى أسعار قطع الغيار والصيانة والاجور والوقود بأكثر من 300%. كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1972 فى شأن الأراضى الصحراوية. وينص مشروع القانون على أن يكون للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمسئولة عن التصرف و استغلال وإدارة الأراضى الزراعية الخاضعة لولايتها فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض، أن تتبنى أسلوب اللامركزية فى إدارة وتشغيل مشروع الأربعة ملايين فدان الذى كلفت الهيئة بتنفيذه، ما يتطلب إنشاء فروع لها فى المناطق الجغرافية وذلك لكل مشروع من مشروعات تنمية المجتمع الزراعي. وتضمن مشروع القانون أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللوائح المنظمة لعمل هذه الفروع ونطاق الاختصاص الجغرافى لكل فرع والصلاحيات المقررة له. وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتخطيط والاصلاح الادارى لعرض الهيكل الادارى المطلوب. و فى إطار دعم المنظومة الصحية باعتبارها مرتكزا أساسيا من مرتكزات تنمية الدولة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و99 لسنة 1992 و86 لسنة 2012 »فيما يخص التأمين الصحي». و وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية تكريك المجرى الشعاعي، المقابل لبوغاز أشتوم الجميل القديم، إلى شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، بسعر يصل إلى 35.5 جنيه للمتر، وبقيمة إجمالية مقدارها 14 مليوناً و200 ألف جنيه مصرى