محافظه الاسكندريه
محافظ الإسكندرية يكلف بالبدء في تنفيذ أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوى الأحياء وسرعة الانتهاء منها وفقًا للأولويات
-
محافظة الإسكندرية تعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية
-
طوارئ في الإسكندرية للتعامل مع أمطار متوقعة اليوم
-
وزراء البيئة والرى والتموين يجتمعون لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث الصناعى بمنشآت صناعة السكر
-
فوائد لعبة المصارعة.. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
القوائم
الخدمات
مركز المساعدة
أخبار إسكندرية
أخبـار الصحـــف
أخبـار المحليـات
أخبار الرياضة
الصحــف المصريـــة
محافــظ الإسكندريـــة
السيرة الذاتية
لقـــاءات المحافــظ
نائب المحافـــــظ
قيـــادات المحافظــة
انجازات المحافظ و المحافظة
المحافظون السابقون
مناقصات ومزايدات
الخطة الإستثمارية للمحافظة
الأجهزة الحكوميــة
الأحيـــــاء
المديريـــــات
الهيئات والشركات
استاد الاسكندرية
مركز النيل للاعلام
بانوراما الإسكندرية
المستندات المطلوبة لخدمات الأحياء
النشرة الشهرية لمركز المعلومات
خدمة نتائج الشهادات
شــارك بمقترحاتـك
الجرائد والمجلات المصرية
جريدة الاهرام
جريدة اخبار الرياضة
بوابة الأهرام العربى
جريدة الجمهورية
يلا كورة
صباح الخير
موقع أخبار مصر
الأهرام المسائي
بوابة الأهرام الإلكترونية
اليوم السابع
الشروق
جريدة الأسبوع
المصري اليوم
مصراوي
جريدة الأخبار
أخبار الصحف
استجابة لمطالب الرئيس بخفض عجز الموازنة للمرة الثانية
مجلس الوزراء يقر الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016
وافق مجلس الوزراء أمس فى اجتماعه برئاسة المهندس ابراهيم محلب، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة الذى قدمته الحكومة من قبل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وذلك بهدف خفض العجز بالموازنة، حيث طالب الرئيس بتعديلات لخفض الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة لإعانة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية. ويعد هذا الرفض من الرئيس لمشروع قانون الموازنة العامة الثانى على التوالي، حيث سبق أن رفض الرئيس العام الماضى ايضا التصديق على مشروع الموازنة الذى قدم له بعجز بلغ 348.3 مليار جنيه تمثل 14% من الناتج المحلى الاجمالى للعام المالى الماضي، وبعد اجراء الاصلاحات التى وجه بها الرئيس وكان ابرزها تحريك اسعار الطاقة انخفض العجز الى نحو 240 مليار جنيه تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي. ويبلغ العجز الكلى المقدر فى موازنة العام المالى الجديد نحو 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجزا متوقعا للعام المالى 2014/2015، ويقدر إجمالى الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة بنحو 622 مليار جنيه بزيادة 27.7% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع خلال العام السابق. وصرح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة قامت بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة بهدف خفض عجز الموازنة عن المعدلات المرتفعة التى تحققت خلال السنوات الماضية، وبما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً، وبحيث يسمح هذا الانخفاض فى عجز الموازنة بالسيطرة على معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع والخدمات أمام المواطنين، وأشار إلى أن السيطرة على عجز الموازنة ضرورى أيضاً لخفض معدلات الدين العام وتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموى والاجتماعى بدلاً من توجهها لخدمة أعباء الدين، وفى ذات الوقت تحقيق الاستقرار المالى والإقتصادى المستدام الذى يسمح بزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل أمام المواطنين. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة العامة لهذا العام تتصدى لظاهرة تفاقم أجور العاملين بالدولة والتى ارتفعت من نحو 85 مليار جنيه فى عام 2009/2010 إلى نحو 218 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة أى بزيادة 155%. حيث سيتم تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء كأحد الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالى. كما أكد رئيس الوزراء أنه على جانب أخر سيتم زيادة اعتمادات برامج البعد الاجتماعى خاصة التى تستهدف بشكل مباشر الفقراء ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى زيادة المعاشات حيث تقدر بنحو 52.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن العام المالى 2014/2015. وأشار إلى أن الحكومة تنتهج نهجاً جديداً فى الموازنة العامة لهذا العام تتمثل فى تنمية موارد الدولة من الإيرادات غير الضريبية وذلك من خلال ضبط الأداء المالى للمؤسسات المملوكة للدولة والتأكد من تحويل الجانب الأكبر من أرباحها للخزانة العامة للدولة، وطرح تراخيص لبعض الأنشطة الصناعية والخدمية، وتوفيق أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى، وتطبيق القانون الجديد للمناجم والمحاجر، وتعديل الرسوم على بعض الأنشطة التى لا تمس محدودى الدخل. كما تشمل الإصلاحات الهيكلية إجراء تعديلات على قوانين الجمارك، والمزايدات والمناقصات، والصكوك، والضرائب على المبيعات، والتى ينتظر صدورها خلال الأشهر القليلة القادمة.
تاريخ الخبر : الاربعاء, 01 يوليو, 2015
المصدر: جريدة الاهرام
-
أرشيف أخبار الصحف
الرجاء ملاحظة أنك بحاجة--------- للبرامج التالية :