محافظه الاسكندريه
محافظ الإسكندرية يكلف بالبدء في تنفيذ أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوى الأحياء وسرعة الانتهاء منها وفقًا للأولويات
-
محافظة الإسكندرية تعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية
-
طوارئ في الإسكندرية للتعامل مع أمطار متوقعة اليوم
-
وزراء البيئة والرى والتموين يجتمعون لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث الصناعى بمنشآت صناعة السكر
-
فوائد لعبة المصارعة.. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
القوائم
الخدمات
مركز المساعدة
أخبار إسكندرية
أخبـار الصحـــف
أخبـار المحليـات
أخبار الرياضة
الصحــف المصريـــة
محافــظ الإسكندريـــة
السيرة الذاتية
لقـــاءات المحافــظ
نائب المحافـــــظ
قيـــادات المحافظــة
انجازات المحافظ و المحافظة
المحافظون السابقون
مناقصات ومزايدات
الخطة الإستثمارية للمحافظة
الأجهزة الحكوميــة
الأحيـــــاء
المديريـــــات
الهيئات والشركات
استاد الاسكندرية
مركز النيل للاعلام
بانوراما الإسكندرية
المستندات المطلوبة لخدمات الأحياء
النشرة الشهرية لمركز المعلومات
خدمة نتائج الشهادات
شــارك بمقترحاتـك
الجرائد والمجلات المصرية
جريدة الاهرام
جريدة اخبار الرياضة
بوابة الأهرام العربى
جريدة الجمهورية
يلا كورة
صباح الخير
موقع أخبار مصر
الأهرام المسائي
بوابة الأهرام الإلكترونية
اليوم السابع
الشروق
جريدة الأسبوع
المصري اليوم
مصراوي
جريدة الأخبار
أخبار الصحف
حزمة تشريعية لاختصار مدد التقاضى تناقشها الحكومة اليوم
يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب قانون مكافحة الارهاب، فى صورته النهائية
يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب قانون مكافحة الارهاب، فى صورته النهائية، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقضاء، صرح بذلك المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقالية. وأكد أن وزير العدل سيقدم حزمة تشريعية لمجلس الوزراء اليوم تتضمن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الطعن امام محكمة النقض لتقليل مدة التقاضي، من محكمة الجنايات إلى النقض بحيث تكون مرة واحدة فقط دون الحاجة إلى عودة القضايا الى محاكم الجنايات مرة أخري. وأوضح أن التعديلات ستضمن صدور الحكم من محكمة النقض من مرة واحدة، وبذلك نختصر مرحلتين ذهاب وعودة ثم ذهاب وعودة، لافتاً إلى أن القرار سيجعل محكمة النقض بمثابة محكمة استئنافية. وأضاف أن هناك مجموعة من التحديات تواجه محكمة النقض فى سرعه البت فى القضايا المنظورة، وهى عدم وجود عدد كاف من القضاة فى محكمة النقض، كما أنها لا تضم سوى قاعتين. وأضاف الهنيدى أنه سيقدم نسخة نهائية للتعديلات المقررة فى قانون الدوائر الانتخابية فى صورتها النهائية، بعد وضع الملاحظات التى أقرها مجلس الدولة، تمهيداً لإقراره . وقال ان قانون مكافحة الاٍرهاب فى صورته النهائية تضمن عدة اجراءات وهى اختصار الإجراءات الجنائيه ومنح مأمور الضبط سلطات أوسع وإعطاء النيابة سلطات قاضى وبعض احكام محكمة جنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة واشار الى انه تم تشديد المواد العقابية للجماعات الارهابية ومن ينضمون اليها بالسجن المشدد والمؤبد والإعدام لمن ينفذ عمليات ارهابية او استعمال العنف ، وتحميل أموال هذه الجماعات بالتعويضات مقابل العمليات الارهابية التى قاموا بها. وقال مصدر بمجلس الوزراء ان مسودة مشروع قانون «مكافحة الإرهاب تتضمن تشديد العقوبات؛ لتصل إلى الإعدام فى حال وقوع ضحايا، بالإضافة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فى بعض الجرائم. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على تعريف كلمة إرهاب، والذى جاء كالتالي: «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني؛ تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح». وتضمنت المادة الثالثة أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. كما نص مشروع القانون المعاقبة بالسجن المشدد كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روّج بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى للأغراض المذكورة.
تاريخ الخبر : الثلاثاء, 30 يونيو, 2015
المصدر: جريدة الاهرام
-
أرشيف أخبار الصحف
الرجاء ملاحظة أنك بحاجة--------- للبرامج التالية :