وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الكشف عن الجناة المسئولين عن استهداف موكب النائب العام المستشار هشام بركات وتقديمهم للعدالة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدى بحزم لمثل هذه الحوادث التى تستهدف زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين الآمنين. وشدد الرئيس على أهمية اتخاذ كل التدابير الأمنية من أجل الحفاظ على مناخ الأمن والاستقرار، وتوفير حياة آمنة ومستقرة للمواطنين تحافظ على مكتسبات ثورة الثلاثين من يونيو وتساهم فى تحقيق أهدافها المنشودة. جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس باللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ، حيث استعرض الوزير المعلومات الأولية حول محاولة اغتيال النائب العام التى وقعت أمس بالقرب من الكلية الحربية بمصر الجديدة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة بأن اللواء مجدى عبد الغفار استعرض أيضا الإجراءات التى تتخذها الوزارة للكشف عن الجناة وتمشيط منطقة وقوع الحادث للتأكد من عدم وجود أية عبوات ناسفة أخرى حيث تم فرض نطاق أمنى على المنطقة حفاظاً على حياة المواطنين. وأضاف المتحدث الرسمى أن اللواء مجدى عبد الغفار استعرض ملامح خطة تأمين البلاد فى ذكرى ثورة ٣٠ يونيو بالتنسيق مع القوات المسلحة، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت حالة الاستنفار القصوى فى جميع القطاعات وكثفت وجودها الأمنى أمام وحول المؤسسات والمنشآت الحيوية ومرافق الدولة ووسائل النقل العام والقطارات ومترو الانفاق، وذلك للتصدى لأية محاولات آثمة تستهدف إشاعة الفوضى وترويع المواطنين. وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الوزارة ستتصدى لجميع أشكال العنف وستواجه أية محاولات للخروج على القانون بكل حزم وقوة وفقاً للقانون، مشيرا إلى أنه سيتم نشر القوات فى كل المحافظات والشوارع الرئيسية والميادين وستشارك فى عمليات التأمين القوات المسلحة وقوات مكافحة الشغب والانتشار السريع وقوات الأمن المركزى والقوات الخاصة بالإضافة إلى الأمن العام والمباحث الجنائية وقطاع الأمن الوطني. وذكر الوزير أنه تم تأمين كل مرافق الدولة وتركيب كاميرات وبوابات الكترونية بمترو الانفاق للكشف عن المفرقعات، وتأمين الوزارات والهيئات والمؤسسات والسجون والمجرى الملاحى لقناة السويس والمطارات والسد العالى وأبراج الكهرباء خاصة الرئيسية. .. و يكلف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببحث مشاكل المستثمرين كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان جمال الدين بقيام الهيئة باتخاذ إجراءات فورية نحو استقبال المستثمرين ورجال الأعمال وذلك لبحث كافة المشكلات التى تعوق مشروعاتهم واستثماراتهم فى مصر من خلال تعاملاتهم مع جميع أجهزة الدولة (تراخيص/ خدمات/ بنية تحتية/ مرافق ...وغيرها).