بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس خلال اجتماعه مع الدكتور حسام الدين مغازى وزير الموارد المائية والري، والدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروعات الاستصلاح الزراعى فى المناطق المختلفة والتعاون الجارى بين الوزارتين لتوفير الموارد المائية اللازمة لرى الأراضى المستصلحة، وذلك من أجل إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومتكاملة تجمع بين النشاط الزراعى وما يرتبط به من مصانع لإنتاج المواد الغذائية، فضلاً عما ستتيحه من مرافق ومنازل مصمَمة بشكل حضاري، بما يوفر حيزاً عمرانياً جديداً يستوعب النمو الطبيعى للسكان ويخفف من التكدس فى الوادى والدلتا. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن وزيرى الرى والزراعة استعرضا المشكلات التى تواجه مشروع «المراشدة الزراعي» بمحافظة قنا، وسبل تدبير الموارد المائية للمشروع وإعادة تأهيل المنازل والمبانى الخدمية بالمشروع. كما استعرضا آخر التطورات بالنسبة لقرية الأمل بالإسماعيلية، بالإضافة إلى سبل استخدام التكنولوجيا الحديثة لاستصلاح الأراضى المخصصة فى مدينة الطور، وتشغيل الصوب الزراعية والآبار باِستخدام الطاقة الشمسية. وقال علاء يوسف إن وزير الموارد المائية تناول الجهود المبذولة لتحسين نوعية المياه والحد من التلوث فى الترع والمصارف، حيث استعرض الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتحسين نوعية المياه فى مصرفين بمحافظتى كفر الشيخ والغربية. وقد شدد الرئيس فى هذا الصدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لعملية تحسين جودة المياه للشرب والري، مشيرا إلى آثار ذلك على صحة المواطنين، كما وجّه بأهمية الانتهاء من مشروعات وإجراءات تحسين نوعية المياه فى أسرع وقت ممكن. وعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى جهود الوزارة لتوفير الأسمدة الزراعية للفلاحين، والآليات التى تطبقها الوزارة لتوزيع واستخدام الأسمدة الموردة إليها من مصانع إنتاج الأسمدة، وكذا عمليات نقلها وتوزيعها لضمان وصولها إلى الفلاح بالسعر المحدد. من جانبه، عرض وزير الرى التقدم المُحرز على صعيد ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط مشيرا إلى ما سيحققه هذا المشروع من تعظيم الاستفادة من الملاحة النهرية وزيادة التبادل التجارى بين الدول الإفريقية، فضلاً عن تصدير المنتجات الإفريقية عبر الموانئ المصرية على البحر المتوسط. وقال علاء يوسف أن الرئيس وجه بأهمية المضيّ قدماً فى تنفيذ مشروعات التعاون المطروحة مع الدول الإفريقية، أخذا فى الاعتبار الانعكاسات الإيجابية لها فى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة التى تم توقيعها بين التكتلات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا، والسادك، وجماعة شرق إفريقيا). وفى حوار له أكد وزير الزراعة، أن الحكومة جادة فى مواجهة كل أشكال الفساد داخل الوزارة وخارجها، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل جميع المستحقات المتأخرة لدى المتعدين على الأراضى الصحراوية دون إبطاء، مع تغليظ عقوبة التعدى من جنحة إلى جناية فى قانون يجرى إصداره قريبا. وقال: إنه تم تحديد أماكن الرفع المساحى لاستزراع المليون فدان، وإرسالها إلى وزارة الري، لتحديد المواقع التى تتوافر بها المياه، للانتهاء خلال 24 شهرا من ملف استصلاح المليون فدان، وتوزيعها طبقا لآليات واضحة. وأشار إلى أن هناك خطة لزيادة إنتاج القمح من 9 ملايين طن إلى 12 مليونا على الأقل، لخفض الفجوة بين الإنتاج والاستيراد بنسبة 20% حتى لا نستورد من الخارج سوى 3 ملايين طن، وذلك من خلال التوسع الأفقى والرأسى بزيادة إنتاجية الفدان إلى 25 إردبا فى المتوسط.