أبلغ المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ممثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار علي وشك الانتهاء تمهيداً لتفعيلها والانطلاق بعوامل جذب الاستثمارات في مصر الجديدة.. وتحاور معهم بحضور وزراء الصناعة والتجارة والاسكان والاستثمار. مؤكداً حرص الدولة علي وضع آليات لمنع الفساد الذي قد يتمثل في بعض جوانبه في البيروقراطية والفساد الإداري والأيدي المرتعشة. وجه 60 رئيس جمعية ومستثمراً حضروا اللقاء الشكر لرئيس الوزراء علي سرعة الاستجابة لإتمامه وتناولوا عدة ملفات عن التأمينات الاجتماعية والضرائب العقارية ونقص الدولار وتراجع المساندة التصديرية مع تزايد محاولات التهريب وعشوائية الأسواق التي تهدد الصناعة المصرية.. وتحتاج إلي حلول جذرية تستوعب المتغيرات. أوضح رئيس الوزراء ان التنمية والاستثمار يعكسان توجه الحكومة التي تريد الاستثمار المنضبط الذي يؤمن حقوق الوطن والمستثمر.. وصولاً لضخ المزيد من الاستثمارات التي توفر فرص العمل للشباب. تحدث رجال الأعمال عن دراستهم أسباب انخفاض الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وطرحوا ورقة عمل بالاجراءات المطلوبة لاصلاح ورقة عمل أخري عن واقع التنمية في الصعيد. أشاروا إلي أن وزير المالية وعد بتوفير 200 مليون جنيه لرفع كفاءة المرافق والخدمات بمحافظات الصعيد. وطالبوا بإيقاف الاجراءات الجنائية ضد المستثمرين المتعثرين هناك وإشراك جمعيات المستثمرين كطرف في الإجراءات التفاوضية. مع اعطاء ملف الصعيد اهتماماً أكبر من جانب الحكومة. خاصة في البنية التحتية والمرافق. بادر رئيس الوزراء بإجراء اتصال عاجل بوزير المالية الذي أكد تخصيص 200 مليون جنيه في الموازنة الجديدة لدعم المناطق الصناعية في الصعيد وأوضح وزير الزراعة دراسة حالات المستثمرين المتعثرين في الصعيد مع البنك المركزي لحل المشاكل المتعلقة بهم. أعلن وزير الصناعة حصر حوالي 950 مصنعاً متعثراً حل مشاكل 100 مصنع منها وبالنسبة للملفات المتبقية تم الاتفاق خلال الاجتماع. علي التنسيق مع مركز بداية التابع لوزارة الاستثمار. لوضع آليات الحل. وأكد محلب علي وزيري الصناعة والاستثمار بوضع الملف علي أجندة الأولويات. كما طالب المستثمرون الحاضرون بحماية الصناعة من جرائم التهريب. واتخاذ الاجراءات التي تمنع حدوثها من خلال تشديد الرقابة بزيادة المخصصة لدعم الصادرات وتعميق الصناعة. هذا فضلاً عن توفير الاراضي الصناعية. وتخفيض أسعارها. مع عدم فرض ضريبة عقارية علي المصانع. ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل للهيئة العليا للسياحة.. لبحث ملف احتياجاتها في هذه المرحلة وايقاف نزيف الفوائد البنكية وتنظيم زيارة للوزراء المعنيين لحل مشكلات طابا. قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان وضع الصناعة الوطنية علي قدم المساواة مع المستورد ضرورة ملحة حتي تتحقق المنافسة العادلة داخل الأسواق. أضاف ان هناك مميزات كثيرة يحصل عليها الصانع في الدول المنافسة لا يحصل عليها الصانع المصري مثل أسعار الأراضي التي غالباً تعطي بالمجان أو بأسعار رمزية بخلاف ما يحدث في عندنا والتي يرتفع سعرها بما يزيد من تكلفة الإنتاج. المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب وصف الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً لتنظيم سوق الدولار بالجيدة جداً ولكن للأسف ندرة المعروض من الدولار اثرت سلباً علي عملية الإنتاج حيث تعاني المصانع من توفير العملة لاستيراد الخامات بعد قصرها وحصرها علي البنوك مؤكداً علي ضرورة الزام البنوك بتوفير الدولار للمستثمرين. كما سجل فرج عامر انخفاض المساندة التصديرية 12%. 10% إلي 3% وهذا أمر في غاية الخطورة ولابد من اعادة النظر فيها قبل فوات الأوان. أما الدكتور محرم هلال رئس جمعية مستثمرين العاشر ركز علي مشاكل التأمينات الاجتماعية وفرض نسب كبيرة تصل إلي 40% ما يفرض أعباء اضافية علي الصناعة والإنتاج دعا ايجاد اراض للاستثمار لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية والاستثمارية بالمدن الجديدة. المحاسب محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمرين العبور فتح ملف مكافحة التهريب وآثاره الخطيرة علي قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة حيث ان هناك اكثر من 2600 مصنع في هذا القطاع شبه متوقفة وقال انه لابد من تهيئة المناخ العام للاستثمار بإعادة النظر في قانون السماح المؤقت والمناطق الحرة ودعم الصادرات.. مؤكداً علي تفعيل برنامج تعميق التصنيع المحلي والأولوية للخامات المحلية وتحجيم المستوردة. المهندس محمد حامد شريف رئيس مجلس أمناء مدينة العبور أشار إلي قائمة انتظار طويلة بالمدن الصناعية للبحث عن اراض للاستثمار حيث تعاني هذه المدن من نقص الاراضي الأمر الذي يتطلب وضع برنامج عاجل لترفيق أكبر من مساحة لأراضي الاستثمار بالمدن الصناعية وتخصيصها للمشروعات الجديدة والتوسعات المطلوبة للمصانع العاملة. المهارات والخبرة المحاسب أسامة حقيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة طالب توفير الخبرات والمهارات اللازمة للصناعة والاستثمار اعتماد برامج لرفع كفاءة العنصر البشري داخل سوق العمل مؤكداً علي ضرورة احياء التعليم المزدوج بإقامة المدارس داخل المصانع لأن المصانع تعاني الآن من نقص العمالة رغم ارتفاع معدلات نسبة البطالة والتي تجاوزت 13%.