فى اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب ناقش مجلس الوزراء عدداً من التقارير المتعلقه بأزمات الشارع المصرى فى مجال الخدمات فى مقدمتها نقص أنابيب البوتاجاز . وقال رئيس الوزراء إن وزير البترول قدم تقريرا عن تأمين احتياجات السوق من إمدادات الغاز الطبيعي، وجهود توصيل الغاز للمنازل، وتوفير مخزون استراتيجى كاف من غاز البوتاجاز، حتى لا تتكرر الأزمة واستعرض الوزير جهود مراقبة الأسواق لمنع المتاجرة فى هذه السلع المدعمة. ووافق المجلس على التعاقد مع شركة جزائرية لتوريد ٦شحنات من الغاز المسال. و ذلك فى إطار حرص الحكومة على تأمين احتياجات السوق المحلية من إمدادات الغاز الطبيعى خلال أشهر الصيف المقبل ، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ، نظراً للحاجة الملحة، والسعر المناسب. وفى سياق آخر وجه محلب بتشكيل لجنة وزارية لدراسة الاستغلال الأمثل للآثار المصرية، لتحقيق العوائد المناسبة من هذه الآثار، بمشاركة عدد من الوزراء المختصين،كما وجه بتشكيل لجنة من وزراء الزراعة، والري، والتموين، لدراسة التوسع فى زراعة الذرة. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع تطوير منطقة القابوطى ببورسعيد، خاصة أنه تم توفير التمويل اللازم، والتصميمات الهندسية للمشروع. من ناحية أخرى شهد محلب توقيع بروتوكول بين وزارتى السياحة والإسكان والاتحاد العام للغرف السياحية لإنشاء مركز للقيادة الآمنة والحد من حوادث الطرق فى قطاع السياحة بعد تكرار حوادث راح ضحيتها العديد من السياح الأجانب. وقال هشام زعزوع وزير السياحة إن المركز لا يهدف للربح ،ولكن سيتم تشغيله بشكل اقتصادى ،وأنه تم الحصول على الأرض بحق الانتفاع من وزارة الإسكان وسيتولى الاتحاد المصرى للغرف السياحية تشغيل المشروع. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أنه سيتم إنشاء شركة من السياحة والإسكان واتحاد غرف السياحة لإدارة هذا المشروع بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الشركة. ومن جانبه أكد مصطفى مدبولى وزير الإسكان أن ٨٠٪ من حوادث الطرق سببها العنصر البشرى ، وقال إن المشروع يقدم تأهيلا وتدريبا لسائق الاتوبيسات السياحية ليكون نقطة جذب ،ويكون علامة مميزة فى منطقتى جنوب القاهرة و15 مايو. وقال الهام الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية إن المشروع بدأ العمل فيه منذ حوالى 6 سنوات بالتعاون مع بعض الخبراء من وزارة الإسكان ، وأنه تم استغلال 18 % من الطاقة التدريبية للمشروع، وبعد زيارة رئيس الوزراء لللمشروع طلبت العديد من الوزارات تدريب سائقيها بالمشروع. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، ويأتى التعديل فى إطار العمل على دعم وتطوير الغرف التجارية وتمكينها من إنشاء الأسواق والتجمعات والمنافذ التجارية، وضخ استثمارات جديدة لتطوير التجارة الداخلية على نحو يحفز الاقتصاد القومي، ويخلق العديد من فرص العمل الجديدة، وبناء على طلب الاتحاد العام للغرف التجارية، وفى ضوء ما كشفت عنه الممارسة العملية واقتضته حاجة العمل. ووافق – من حيث المبدأ- على طلب استثناء بعض الأراضى الزراعية المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والواقعة فى نطاق محافظات (الأقصر، وسوهاج، والشرقية، وأسيوط، وقنا، والمنيا، والغربية، والبحيرة، ودمياط، والفيوم، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والقليوبية، والإسكندرية، والجيزة)، والمحظور بيعها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1433 لسنة 1996، والخاص بحظر التصرف فى الأراضى الزراعية الواقعة داخل كردون المدن والقرى، من ذلك الحظر، مع ضرورة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والتخطيط، والإسكان، وتئول حصيلة البيع إلى وزارة المالية ما لم تنص قوانين أخرى على غير ذلك. ووافق المجلس على تعيين عدد 2156 وظيفة طبيب بيطرى ثالث بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بمختلف محافظات الجمهورية، وقد أكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أنه لا محسوبية أو واسطة فى التعيين. كما استعرض مجلس الوزراء أسباب عزوف الشباب عن الالتحاق بالقطاع الخاص، على الرغم من توافر فرص عمل كثيرة بشركات القطاع الخاص على مستوى المحافظات، تُقدر بحوالى 42 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى فرص العمل فى مجال الغزل والنسيج، والتى تصل إلى 2500 فرصة بإحدى الشركات بمحافظة الاسماعيلية، واستعرض الموقف الخاص بإجراءات مكافحة انفلونزا الطيور.