لليوم الثانى على التوالى شهدت الاسعار الرسمية للدولار ارتفاعا قدره 5 قروش ليسجل 7٫25 جنيه للشراء و7٫28 جنيه للبيع لتصل الزيادةالى 10 قروش وذلك لاول مرة منذ منتصف العام الماضى، وشهدت الاسواق حالة من الارتباك خاصة فى قطاع التجارة ولدى المستوردين خشية استمرار الارتفاع. وهو التخوف الذى بدده احمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بقوله: على المستهلك الا ينتظر ارتفاعا فى اسعار السلع، لان الاسعار الادارية المعلنة من جانب البنك المركزى ليس لها تأثير على اسعار السلع، لأن التكلفة يتم حسابها على اساس اسعار السوق الموازية، وبالتالى التحريك الادارى لا قيمة له، لافتا الى انه من المفترض ألا يتم التعقيب على السياسات النقدية، ولكننا نميل الى ترك اسعار الصرف لآليات العرض والطلب وهو الافضل لتحقيق الاستقرار فى اسعار الصرف، مؤكدا ان الارتفاعات المتتالية فى الاسعار الادارية للدولار لن تؤثر على مناخ الاستثمار، وان المستثمر يريد الوضوح والتعامل مع آليات العرض والطلب. من جانبه، اشار احمد صقر، سكرتير عام غرفة الاسكندرية، الى ان الواردات من السلع الغذائية دائما لها الاولوية فى فتح الاعتمادات لدى البنوك وبالتالى لن تتأثر كثيرا، اما باقى السلع فيتم حساب تكلفتها باسعار السوق الموازية وبالتالى لن يحدث بها تغيير هى الاخرى، ولكنه فى الوقت نفسه يطالب بضرورة خفض الطلب على الدولار فى السوق، وتفعيل القانون الخاص بقصر تقديم رسوم الخدمات التى تقدم داخل البلاد على العملة المحلية، ويضرب مثالا على ذلك بقيام التوكيلات الملاحية بتحصيل الرسوم والغرامات بالدولار وهو ما يسبب ضغطا غير مبرر على الطلب، مطالبا وزير النقل بالزامها بالتعامل بالعملة المحلية وهو ما سيسهم فى خفض الاسعار بنسبة 10% على الاقل.