أصدرت بعثة صندوق النقد الدولى بيانا من واشنطن بعد ختام زيارتها لمصر فى إطار مشاورات المادة الرابعة من النظام الأساسى للصندوق, بهدف مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية التى شهدتها البلاد، أشارت فيه إلى أن الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من البطء الاقتصادى، كما أن أعضاء البعثة لمسوا اٍجماعا وطنيا على ضرورة تبنى إصلاحات اقتصادية. وقال كريستوفر جارفيس مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق والذى أجرى مشاورات مع المسئولين فى الحكومة المصرية والبنك المركزى - إن مصر تواجه العديد من التحديات من بينها زيادة معدلات البطالة والفقر وعجز الموازنة وانخفاض معدلات النمو، غير أن مسئول الصندوق أوضح أن الحكومة المصرية تدرك جميع تلك التحديات وأنها أعدت مجموعة من الأهداف الاقتصادية الملائمة تشمل زيادة معدل النمو وخفض معدلات التضخم بصورة مستمرة. وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز فى الموازنة ليصل الى ما بين 8 و8.5 % من اجمالى الناتج المحلى مع زيادة الإنفاق فى مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية والبحث العلمى وفقا لما نص عليه الدستور المصري، وقال جارفيس إن الإصلاحات الهيكلية التى تسعى الحكومة لتنفيذها تركز على تحسين مناخ الاستثمار وتنمية القطاع المالى مع معالجة مشكلة الفقر، وأضاف أن مصر تسعى إلى تحسين موقفها من النقد الأجنبى على الرغم من أنها مازالت فى حاجة إلى تمويل خارجى على المدى المتوسط، وأشار تقرير بعثة الصندوق إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بشأن إصلاح منظومة الدعم والإصلاح الضريبى , موضحا أن السياسات التى تم البدء فى تنفيذها حتى الآن مع عودة الثقة بدأت تؤتى ثمارها فى مجال الاستثمار والنشاط الاقتصادي. وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الى 3.8 %عام 2014-2015 ، كما أشاد التقرير بالقطاع المصرفى.