أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التعافى الاقتصادى، وفق خريطة طريق اقتصادية، تهدف لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزز من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى. وأعلن، خلال مؤتمر صحفى عالمى أمس، انطلاق مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ..مصر المستقبل" خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ، بهدف فتح أكبر حوار مع المستثمرين، وعرض خطوات الإصلاح الاقتصادى، وإطلاق مبادرة مصر المستقبل لجذب استثمارات قوية خلال السنوات الأربع المقبلة. وقال إن المؤتمر يحظى بدعم عربى قوى خاصة من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى.وأضاف أن اليوم مهم فى تاريخ مصر لاستكمال خريطة الطريق السياسية والتى نسير عليها بخطى ثابتة، والإعلان عن خريطة للإصلاح الاقتصادى التى تولت الحكومة إعدادها بناء على رؤية تنموية شاملة لرئيس الجمهورية، بها نوع من الاستدامة، والإصرار على حياة أفضل للمصريين. أكد أن الإصلاحات التى تعمل عليها الحكومة لا يقتصر دورها على جذب الاستثمارات فحسب، لكنها أمر ضرورى لدعم شبكات الضمان الاجتماعى وزيادة مراكز الرعاية الصحية، وتطوير خدمات التعليم، وهى الإصلاحات التى من شأنها أن تحقق التنمية البشرية وتضمن حياة أفضل للمواطن المصرى. ووصف محلب المؤتمر بأنه حافز لمبادرة التنمية الاقتصادية فى مصر، وفرصة لمشاركة قادة الأعمال والسياسة فى العالم، بالإضافة إلى المستثمرين والمؤسسات الدولية فى مبادرات تنموية كبرى فى مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأضاف أن الإرهاب ليس موجها لشعب مصر، بل للمنطقة والعالم، لكن مصر قوية، مؤكدا أن المؤتمر سيعمل على التنمية فى مختلف المجالات الاقتصادية، وتحسين الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير الطاقة. وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى سيشهد انطلاقة كبيرة، قائلا إن معدلات النمو وصلت لنحو 7% حتى عام 2008، ثم ظهرت الأزمة العالمية التى انعكست على مصر والعالم أجمع، ومنذ 2008 بدأت تنخفض معدلات النمو، كما أن الظروف التى مرت بها مصر منذ عام 2011 أثرت على الاقتصاد المصرى، وكان لابد من مواجهة الوضع الاقتصادى وإصلاح مبنى على الإمكانيات الهائلة الموجودة فى مصر وموقع وثروات مصر وسكانها والتكوين الديموجرافى. وأوضح أن الحكومة تعمل على 3 محاولات للإصلاح الاقتصادى، وهى مواجهة عجز الموازنة والانضباط المالى، وإصلاح العدالة الضريبية، وإجراءات لخفض المصاريف، بجانب وجود رؤية للتشييد، وزيادة إيرادات الدولة، والنظر لثروات مصر الطبيعية، وإقرار قانون لاستغلال هذه الثروات المعدنية والطبيعية، لافتا إلى برنامج لترشيد الإنفاق. وأضاف أن المحور الثانى هو جذب الاستثمارات المباشرة، والمحور الثالث هو مواجهة واضحة لتغطية الفجوة التمويلية ودفع ميزان المدفوعات. وأوضح أن الحكومة تعمل قبل المؤتمر أيضا على ثلاثة محاور: الأول التنظيم الجيد للمؤتمر، والاستعانة بمكاتب دولية وشركات عالمية متخصصة فى تنظيم المؤتمرات، وسنتعاون مع جميع المؤسسات الدولية وشركائنا، حيث تم اختيار شركتين عالميتين متخصصتين فى تنظيم المؤتمرات العالمية وللتغطية العالمية. والمحور الثانى هو تسوية منازعات الاستثمار، ومواجهة ملفات لتحقيق حق المستثمر والدولة. والمحور الثالث يتمثل فى مراجعة جميع تشريعاتنا من خلال لجنة عليا، ومن أهمها صدور قوانين جاذبة للاستثمار، وكيفية إنشاء الشركات ومحاربة الفساد، والشباك الواحد، والإصلاح الإدارى والشفافية ومحاربة البيروقراطية. وكشف أشرف سالمان وزير الاستثمار عن أجندة تشريعية للحكومة فى ملف الاستثمار، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من الجزء الأكبر منها قبل المؤتمر. ونفى تأثير العمليات التى يقوم بها الجيش المصرى فى سيناء على انعقاد المؤتمر قائلا: " هناك استثمارات جديدة فى سيناء بعيدا عن منطقة العمليات التى يبلغ حجمها 15 كيلو متر فقط". وأكد أنه تم دراسة المعوقات التى تواجه الاستثمار فى مصر، لافتا أن الطريق الوحيد لتشجيع الاستثمار هو إجراءات سهلة للدخول فى الاستثمارات، وهو ما تعمل الحكومة عليه من خلال الشباك الواحد، وأنه من بين الإجراءات التشريعية لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار هو إضافة باب للإفلاس وإنهاء الأعمال. وقال سالمان : " المؤتمر سيكون ترويجيا، ومصر لديها نشاط ترويجى بهيئة الاستثمار، وأن مصر ستدفع تكاليف المؤتمر من خلال إدارة الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة". وأوضح أنه سيتم عقد أول لقاء مساء اليوم مع 14 بنك استثمار، لدراسة المشروعات الاستثمارية المتاحة فى مصر والترويج لها محليا وخارجيا وفق نظم يفهمها المستثمر ويتأكد من جدواها. وأوضحت نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى أن جدول أعمال المؤتمر سيكون على نحو عقد جلسة عامة للمؤتمر خلال اليوم الأول، وفى اليوم الثانى ستعقد جلسات مع المستثمرين لدراسة المشروعات وفق نظام B2B لعرض المشروعات، ولن يتم طرح المشروعات فى أول يوم للمؤتمر، حيث سيتم الترويج للمشروعات الاستثمارية قبيل المؤتمر، ليكون هو المحطة الأخيرة للإعلان عنها. وأضافت أن المشروعات التى سيتم عرضها ستكون مهمة وحيوية، بينها مشروع للنقل النهرى والطاقة، مشيرة إلى أن مصر كانت تواجه أوضاعا اقتصادية قاسية فى السنوات الماضية، ولتحقيق معدل النمو تستهدف تحسين الاقتصاد. وأوضحت : " الاستثمار عملية طويلة ومستمرة، والهدف من مؤتمر مصر الاقتصادى هو وضع مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية، وجذب استثمارات سواء مشروعات قطاع عام أو خاص، لافتة إلى أن الجميع يعملون كفريق واحد برئاسة رئيس الوزراء، وأغلب وزراء المجموعة الاقتصادية". وأضاف هانى قدرى، وزير المالية، أن تنمية محور قناة السويس من خلال مناطق صناعية ولوجستية بدأت بالفعل، وسيتم طرحه على المستثمرين المصريين وغير المصريين وأوضح أن هناك عددا من المشروعات سيتم عرضها على القطاع الخاص بنظم المشاركة، كاشفا على استراتيجية جديدة للقضاء على التهرب الضريبى، واستمرار الوزارة فى تحقيق مبدأ العدالة الضريبة بين الممولين.