أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء : الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (مقرر اللجنة)، التنمية المحلية، التربية والتعليم، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوى العاملة والهجرة، التموين والتجارة الداخلية، المالية، التضامن الإجتماعي، التعليم العالي، التعاون الدولي، وأمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية، كما يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها أياً من الوزراء الآخرين أو الخبراء والمتخصصين كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ونص القرار على أن تختص اللجنة الوزارية باعتماد سياسات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء اجتماعياً وسياسياً. و وضع برنامج لتحديد المناطق الأكثر فقراً، تحديداً جغرافياً، سواء كانت قرى أو مناطق عشوائية بالمدن، وضع خطة متكاملة للنهوض بالمناطق المشار إليها ورفع مستواها اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وتحسين أحوال السكان المقيمين بها، ومساعدتهم على تنفيذ وتشغيل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، تحولهم إلى حالة الاكتفاء والاعتماد على النفس.، تحديد المشروعات المطلوب تنفيذها لتحقيق هدف النهوض بهذه المناطق فى جميع المجالات ( مياه شرب ـ صرف صحى مدارس ـ وحدات صحية ـ طرق ـ إنارة ـ ساحات ـ مناطق وحضانات للمشروعات. كما نص القرار على أن تختص اللجنة بمراجعة برامج الدعم المختلفة، وتحديد التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات، ووضع خطة زمنية لتنفيذ هذه المشروعات حسب أولوياتها، وفى ضوء التمويل المتاح، على أن يتم تضمينها فى برامج ومشروعات الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة بإقامة البنية الأساسية، أو بتوفير الخدمات الاجتماعية المختلفة. وخلال اجتماعه بالدكتور أشرف العربى وزير التخطيط بمقر الوزارة لمتابعة خطط الاصلاح الإدارى ومشروع قانون الخدمة المدنية أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء اهتمامه الشديد بملف الإصلاح الإداري، مشيراً إلى أن أحوال الوطن لن تنصلح ما دام بها خلل إداري، ولن تستطيع محاربة الفساد، بدون إصلاح إداري. وقال : نحن نسمع عن الإصلاح الإدارى منذ سنوات، وحان الوقت لكى نرى خطوات جادة فى هذا الملف الذى ينتظره المواطن العادي، مشيراً إلى أن الجميع تابع ردود الفعل الإيجابية لما حدث من إصلاح فى منظومة التموين والخبز، وكيف اختفت طوابير الخبز، ووفرت الدولة مبالغ طائلة من أموال الدعم، كانت تذهب لغير مستحقيها، لذا نريد الآن رؤية شاملة للإصلاح الإدارى فى مصر ولكن الأهم من الرؤية خطة التنفيذ، لنبدأ بها على الفور. من جانبه أكد الدكتور أشرف العربى أن الوزارة تعمل فى عدد من الملفات المهمة، منها رؤية الإصلاح الإدارى فى مصر، وآليات التطوير التنظيمى للجهاز الإدارى للدولة، فى ضوء رؤية الإصلاح الإداري، كما يتم إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، ومدونة لقواعد السلوك الوظيفى للعاملين المدنيين بالدولة، تسهم فى مكافحة الفساد الإداري، بجانب عدد آخر من الملفات المهمة. وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تكون هناك شفافية وعدالة فى التعيين فى الوظائف الحكومية المختلفة، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، وأن يكون الاختيار دائما للأكفاء.