أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العاصمة اﻹدارية الجديدة، لن يتم تمويلها من موازنة الدولة، حيث سيتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وكشف عن اتجاه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح أراض استثمارية خلال العام المقبل تصل قيمتها إلى ٥٠ مليار جنيه، مشيرا إلى أنه قبل نهاية هذا العام سيتم الإعلان عن أول مشروعات الساحل الشمالى الغربى، ومدينة توشكى الجديدة. وقال الوزير خلال كلمته بمؤتمر المال جى تى إم السنوى إن هناك مجموعة من المدن الجديدة التى سيتم تنفيذها، للتكامل مع التنمية الاقتصادية، وهى مدن شرق بورسعيد، وشرق الإسماعيلية وشمال غرب خليج السويس، مؤكدا أن كل هذه المشروعات ستكون قيد التنفيذ مع نهاية العام الحالى وخلال العام المقبل. من جانبه قال هانى قدرى وزير المالية، إن رؤية الدولة نحو التنمية الاقتصادية واضحة، حيث تم وضع سياسات اقتصادية تتسم بالاستدامة، مؤكدا أن بوصلة الاقتصاد تسير فى الاتجاه السليم. وأضاف ـ أن معدلات النمو ما زالت منخفضة، إلا أنها بدأت ترتفع مؤخرا، متابعا أن الحكومة قامت بإصلاحات مالية كبيرة، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وفي سياق متصل أكد د.خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر سوف تشهد فى المرحلة المقبلة تحولات محورية فى الاستثمار والأعمال تبشر بتدفق الاستثمارات العملاقة فى مختلف المجالات، خاصة فى التجارة واللوجستيات واقامة البورصات السلعية بفضل نتائج زيارة الرئيس السيسى للولايات المتحدة وما شهدته من لقاءات مع مجتمع الاعمال الدولى لشرح توجه الدولة للإصلاح الاقتصادى . وقال إن مصر مؤهلة لتكون مركزا للتجارة والتسوق ، حيث نخطط لإنشاء أكبر مدينة للتسوق بالقرب من محور قناة السويس وستوفر أكثر من ٥٠٠ ألف فرصة عمل.