عقد المجلس الأعلى للطاقة، اجتماعه الأول أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت فيه مناقشة احتياجات محطات الكهرباء، ومصانع الأسمدة من الوقود، وعدد من الطلبات الواردة من وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن الموافقة على اقامة مشروعات صناعية، بالإضافة الى الدراسة التى تقدمت بها وزارة التخطيط، بشأن انشاء جهة لتخطيط الطاقة. وقال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، انه من المستهدف أن يبدأ وصول شحنات الغاز المسال المستوردة خلال شهر ديسمبر المقبل. كما تمت الموافقة على إقامة مشروعين صناعيين، الأول، خاص بإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالدقهلية، والثاني، خاص بالتوسع فى النشاط بزيادة الطاقة السنوية من انتاج أدوات المائدة الزجاجية، بالقليوبية. من ناحية أخرى أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك نحو 20 شركة ومستثمرا أعربوا عن رغبتهم فى الاستثمار فى إقامة محطات توليد كهرباء من الطاقات المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بقدرات تزيد على 10 آلاف ميجاوات. وأن الوزارة تلقت بالفعل طلبات رسمية من تلك الشركات كان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه امس الاول برئاسة المهندس إبراهيم محلب على استكمال الاجراءات القانونية على الدراسة المقدمة من وزير الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال سياسة تحديد تعريفة التغذية واتفاقية شراء الطاقة على عرض الدراسة على المجموعة الاقتصادية لاعتماد الشروط المالية والاقتصادية الدراسة القانونية لاتفاقية الشراء حتى يمكن إعلانها لقطاع المستثمرين. وأشار الى أنه يجرى حاليا وضع الاجراءات القانونية لتعريفة شراء الطاقة المتجددة من القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار فيها تمهيدا لإقرارها فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل وأكد الوزير أن الرقم النهائى لتعريفة التغذية سيتم إعلانه بعد الموافقة عليه بصفة نهائية من مجلس الوزراء فى جلسته المقبلة وأن سعر تعريفة التغذية للكهرباء المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة تكون دائما أعلى من سعر تعريفة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة التقليدية، وأضاف أن عنصر قدرة إنتاج الكهرباء من المحطات الشمسية على سبيل المثال هو 20%، وبالتالى فإنه لابد من إنشاء محطات بقدرات تساوى تقريبا من 4 إلى 5 أضعاف محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية.