اكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن هيكلة دعم الطاقة ستبدأ من الموازنة المالية الجديدة مطلع فى يوليو المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة محدودى الدخل. وأوضح ـ فى تصريحات خاصة لـ«الأهرام» ـ أن إجراءات إعادة هيكلة دعم الطاقة لا تتضمن المساس بأسعار أسطوانة البوتاجاز أو استهلاك الكهرباء للشرائح الدنيا والمتوسطة، وأشار إلى أن الحكومة لم تحسم بعد مسألة أسعار البنزين وأفضل السبل لهيكلتها، قائلا إن الموازنة الجديدة سوف توجه اهتماما كبيرا للبعد الاجتماعي، وستحرص على الانتهاء من المشروعات غير المستكملة. وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن اعتزامه إصدار قرار بإنشاء صندوق سيادى لإدارة واستثمار الأصول المملوكة للدولة لمصلحة الشعب، ومن بينها شركات القطاع العام، وقال إن عدد هذه الشركات يبلغ 174 شركة نصفها على الأقل يسجل خسائر مالية سنويا، برغم الأراضى والأصول الثابتة التى تملكها، وتمثل هذه الأصول فرصا استثمارية قابلة للاستغلال وتحقيق عائدات مالية ضخمة تنقذ الشركات العامة من عثرتها. وتبحث حكومة محلب الاستفادة من التجربة الماليزية فى إدارة الأصول المملوكة للدولة، من خلال صندوق سيادى يشارك الشعب فى رأسماله بنظام الاكتتاب بالأسهم. وأوضح محلب فى هذا الصدد، أن إنشاء مثل هذا الصندوق السيادى يضمن مراعاة البعد الاجتماعى وأوضاع العمالة القائمة، فى الوقت الذى تدار فيه الأصول العامة بطريقة اقتصادية تراعى عوامل الكلفة والعائد والإدارة الرشيدة، وكشف عن قرب تغيير مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، بهدف إصلاح أوضاع تلك الشركات. وعلى صعيد آخر، قال رئيس الوزراء، إن تكلفة مرافق مشروع تنمية محور قناة السويس، سوف تطرح للاكتتاب العام قريبا بهدف سرعة تنفيذها تمهيدا لطرح مشروعات المحور ككل للتنفيذ، ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للمشروع اجتماعها المقبل فى الإسماعيلية قريبا، لمناقشة خطوات تنفيذ المشروع. وتعتزم الحكومة إصدار عدة قرارات أخرى لمواجهة ظاهرة تهريب البضائع والسلع إلى داخل البلاد، وأشار محلب فى هذا الشأن، إلى إن الاقتصاد لا يمكنه المنافسة فى ظل استمرار هذه الظاهرة، خاصة من خلال بورسعيد، ولكنه أكد ضرورة تنمية المدينة من خلال مشروعات اقتصادية وخدمية، بالتزامن مع تغليظ عقوبة التهريب