صرح المستشار محمد ابراهيم جميل نائب رئيس مجلس الدولة ان قسم التشريع لمجلس الدولة سوف ينتهي من مراجعة مشروع قانون المرور الأحد وانه يتضمن تعديلات تلغي رخصة أي سائق يتسبب في حادث يترتب عليه وفاة أو اصابة وغرامة تصل إلي 1500 جنيه لإلقاء أي فضلات أو مخلفات بناء في الطريق العام وحبس يصل إلي سنة وغرامة 3 آلاف جنيه للسائق المخدر تتضاعف عند التكرار وسحب رخصتي المركبة وسائقها إذا استعملت المركبة في غير الغرض المخصصة له. وحظر المشروع قيادة أي مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر وعند التلبس يتم فحص قائد المركبة ويسدد غرامة لا تقل عن 500 جنيه وسداد ما تتحمله معامل التحليل التأكيدي بوزارة الصحة