ألغت إدارة شرطة نيويورك وحدة خاصة كانت تدير برنامجا سريا مخصصا للتجسس على المسلمين بهدف تحديد أى خطر إرهابى محتمل. وكشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن أن وحدة خاصة كانت تنشر عملاءها، وهم يرتدون ملابس مدنية، للتنصت على المحادثات فى الأماكن التى يلتقى فيها المسلمون باستمرار. وفى غضون ذلك، قال بيان صادر عن مكتب عمدة مدينة نيويورك بيل دى بلاسيو إن «هذا الإصلاح يعد خطوة مهمة إلى الأمام لتخفيف التوترات بين الشرطة والمجتمعات المحلية التى تخدمها، كى يتمكن رجال شرطتنا ومواطنونا من التعاون فى مطاردة المسيئين الفعليين». وفى الإطار ذاته، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن ليندا صرصور من رابطة العرب الأمريكيين فى نيويورك قولها «لقد خلقت هذه الوحدة حربا نفسية فى مجتمعنا المحلي». وأضافت أن «هذه الوثائق، تظهر أين نعيش، كانوا قادرين على رؤية مجمل حيوات الناس على تلك الخرائط. وقد أفسدت كليا نفسية مجتمعنا المحلي» وأفادت تقارير بأن صرصور وعددا من المحامين الآخرين التقوا بويليام براتون رئيس شرطة نيويورك الجديد ومسئولين آخرين فى الشرطة الأسبوع الماضى لمناقشة إغلاق هذه الوحدة السرية. وقال متحدث باسم إدارة الشرطة إنه تمت إعادة تعيين المحققين فى هذه الوحدة فى وظائف جديدة. من جانبها، قالت دونا ليبرمان رئيسة اتحاد الحريات المدنية فى نيويورك لوكالة «أسوشييتد برس» إن عمليات المراقبة قد أضرت بالعلاقات مع المجتمع المحلي. وأعربت عن أملها فى أن يكون إغلاق الوحدة يعنى «نهاية التصيد لحفظ الأمن، والالتزام بمطاردة المشتبه فيهم بدلا من النيويوركيين الأبرياء». واتخذ مدير شرطة نيويورك الجديد هذا القرار حيث اعتبره خطوة للابتعاد عن ممارسات جمع المعلومات المخابراتية التى سادت بعد هجمات 11 سبتمبر. وسبق أن تعرضت هذه الوحدة لدعويين قضائيتين أمام محاكم فيدرالية، كما أثارت غضب جماعات الحقوق المدنية. وتتهم أيضا بأنها زرعت عدم الثقة فى أوساط المسلمين بآليات تطبيق القانون. وظلت هذه الوحدة فاعلة منذ عام 2003، وتنتشر وتسجل معلوماتها من مواقع عمل المسلمين ولقاءاتهم للتسوق أو الصلاة أو تناول الأطعمة.