يرسل مجلس الدولة تعديلات قانون الضريبة العقارية إلي مجلس الوزراء اليوم.. وقد راجع قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي تعديل 6 مواد وتتضمن عدم زيادة القيمة الايجارية للمساكن علي 30% و45% للمباني المستخدمة في انشطة اخري.. وتعفي من الضريبة الجمعيات والمستشفيات والملاجئ ومقار الاحزاب والنقابات بشرط استخدامها للاغراض المخصصة لها. وتم اعفاء المسكن الخاص الذي يتخذه صاحبه مسكنا رئيسيا ويتم ربط الضريبة علي كل وحدة يمتلكها الفرد بعد مسكنه الخاص في حالة زيادة القيمة الايجارية للوحدة علي 24 الف جنيه.. كما يتم اعفاء مراكز الشباب والمباني المملوكة لجهات اجنبية شرط المعاملة بالمثل والعقارات المخصصة لمنفعة الأرض الزراعية. تستحق الضريبة المربوطة عن اول تقدير اعتبارا من اول يوليو 2013 وتستحق بعد ذلك من اول يناير سنويا ويتم إنشاء لجان حصر بكل المحافظات تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات وتشكيل اللجان بقرار الوزير المختص او من يفوضه ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء ضريبي لها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بالقرار.. وتعمل في الطعن لجنة تشكل برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين او السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ولايجوز الجمع بين لجان الحصر ولجان الطعون.. وتشمل الاعفاءات المؤسسات التعليمية والاحواش ومباني الجبانات