وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يسهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير علي المواطنين، وتحديث الإجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة بما يساعد علي تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، علاوة علي ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لمصلحة الاقتصاد الوطني، وذلك اتساقا مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة علي النحو الأمثل. جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية أمس. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول خطة الحكومة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلي المعاملات غير النقدية، فضلا عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، من حيث مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني علي مستوي الجمهورية، وكذا الإقرارات الضريبية الإلكترونية. وذكر المتحدث أن وزير المالية أشار إلي أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني قد أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي المصري، وتم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية ليحل محلها نظام الدفع الإلكتروني الجديد، وقد تم إقرار قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي. وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية أوضح الدكتور «معيط» أنه يجري العمل علي تحسين فعالية وكفاءة النظام الضريبي علي نحو شامل حيث تشمل إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية البدء بالتقديم الإلزامي لإقرارات مقدمي الضرائب إلكترونيا منذ بداية العام الحالي 2019، والانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية. وقال الوزير إن تطوير المنظومة الضريبية وميكنتها إلكترونيا يسهم في مكافحة التهرب الضريبي، ويحقق زيادة الإيرادات، ويشجع المستثمرين علي العمل من خلال توفير العدالة الضريبية والحد من الاقتصاد غير الرسمي، كما أنه ييسر علي الممول إجراءات ملء وتقديم الإقرار الضريبي، ويساعد علي تقليل الخطأ البشري وزيادة دقة البيانات المقدمة عبر النظام، ويوفر الوقت والجهد في عملية إدخال البيانات، ويؤدي إلي إنشاء قاعدة بيانات لجميع المعاملات الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة. كما استعرض الدكتور معيط خطوات متابعة سداد مديونية الخزانة وبنك الاستثمار القومي لمصلحة صناديق المعاشات.