أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن النهوض بالقطاع الصناعى وإتمام خارطة المناطق الصناعية، تأتى على رأس أجندة أولويات عمل الحكومة، باعتبارها أحد المطالب الرئيسية للمُصنعين والمستثمرين، حيثُ تسهم الخارطة فى إيجاد نواة لجميع الأنشطة الاستثمارية المُختلفة ومنظومة واضحة، وآلية موحدة ومعلنة لتخصيص الأراضى الصناعية، بغض النظر عن مالك الأرض. وأضاف مدبولى ان هناك سهولة فى الحصول على التراخيص، حتى للمستثمرين فى الخارج، وهذه إحدى النقاط المهمة التى ستسهم فى إصلاح منظومة الصناعة فى مصر. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية أمس بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق المشرف على مكتب رئيس الوزراء، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثلى اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال. وأشارت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى أنه يتم حاليا التنسيق بهدف الترويج للفرص الاستثمارية فى قطاع الصناعة من خلال الخريطة الاستثمارية التى أعدتها الوزارة، والتى توفر فرصاً استثمارية فى جميع المجالات الاقتصادية وفى جميع المحافظات، ويعزز قانون الاستثمار هذه الفرص من خلال حوافز وضمانات غير مسبوقة. وكلف رئيس الوزراء بسرعة طرح أكبر عدد ممكن من الأراضى الصناعية فى هذه الفترة، لتلبية رغبة المستثمرين الصناعيين، كما شدد على ضرورة إصدار تراخيص البناء بأقصى سرعة مع إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص للأراضى الصناعية. من جانبها أشارت المهندسة راندة المنشاوي، الى أنه تم تشكيل المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية بقرار من رئيس الوزراء، وبعضوية الوزارات المعنية وممثلى مجلس الوزراء، والذى يهدف إلى بحث المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة، والعمل على حلها، بما يسهم فى دفع هذا القطاع المهم الذى يعد عاملاً أساسياً فى تقدم الاقتصاد المصري. وأضافت راندة المنشاوى أنه تم خلال اجتماعات المجلس مناقشة عدد من الملفات الصناعية المهمة، منها استراتيجية دعم الصادرات الجديدة، وكذا إجراءات تعميق الصناعة المصرية وزيادة المكون المحلي، إضافة إلى منظومة تخصيص الأراضى الصناعية، وتم عقد عدد كبير من الاجتماعات مع رجال الصناعة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا هو مُساندة قطاع الصناعة، باعتباره أحد القطاعات المهمة التى يعتمد عليها اقتصادنا. وقال المستشار نادر سعد، المُتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع عرض الخارطة الإلكترونية الموحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والإجراءات التى تتم لاستكمال الخارطة فى أسرع وقت، بما فى ذلك الخطوات المتعلقة بالتأمين الإلكترونى لها، وميكنة جميع الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية، ومعايير وقواعد تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضى الصناعية، وقد تمت الإشارة إلى أنه يتم إعطاء الأولوية لتوسعات المصانع القائمة. وأضاف: عدد الفرص المؤكدة بالخريطة الاستثمارية يبلغ 425 فرصة، منها 229 فرصة بالمحافظات، و196 فرصة بالمدن الجديدة، وسيتم الإعلان عن طرحها قريباً، كما يبلغ عدد المناطق الصناعية الصادر لها قرارات جمهورية 20 منطقة، موزعة على 13 محافظة، بإجمالى 1722580.77 فدان، إلى جانب 18 منطقة صناعية فى 15 مدينة جديدة، بإجمالى مساحة 40230 فداناً، وبلغ عدد المناطق الصناعية التابعة للمحافظات 69 منطقة، فى عدد 24 محافظة، بإجمالى 140386.392 فدان، بينما يبلغ عدد المناطق الصناعية الجارى دراستها حالياً 16 منطقة، فى 9 محافظات، بإجمالى مساحات 379238.08 فدان. كما تم التأكيد أنه يجرى العمل على استكمال وتدقيق جميع البيانات الواردة من المحافظات، والمناطق الصناعية بالمجتمعات العمرانية، وكل من هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والمحافظات، كما يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين البيانات المُخطط إدراجها بالخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بموقع وزارة الاستثمار، وتأمين بيانات الدفع الإلكترونى جارى تنفيذها.